صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.638 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006 بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات إرجاع الضريبة المدفوعة على القيمة المضافة، وذلك بإحداث مسطرة مبسطة لتقديم الطلبات فيما يخص العمليات المستفيدة من الإعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 92 و94 من المدونة العامة للضرائب، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 03 1-1 من نفس المدونة.
