أوضح بيان لحزب الوردة، أن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و قطاع التجار و المهنيين بإقليم طنجة أصيلة لا علم و لا علاقة لهما بالاجتماع، الذي نظم بمقر حزب الاستقلال يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن والفضاء المغربي للمهنيين ، لمناقشة الإجراءات الأخيرة للحكومة المتعلقة برفض التجار لمقتضيات المادة 145 مكرر في القانون المالي2019.
وأكدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، أن النقابة الوطنية للتجار و المهنيين منظمة مهنية مستقلة و مفتوحة لكل الأحزاب المغربية و القوى الوطنية و الديمقراطية و ليست تنظيما حزبيا أو موازيا لحزب الاتحاد الاشتراكي و يشارك في تدبير شؤونها و في مختلف أجهزتها التقريرية تجار و مهنيون ينتمون لتنظيمات سياسية مختلفة بالمغرب و حافظت دائما على استقلاليتها وطنيا و مركزيا و جهويا و محليا و يفتخر الاتحاديون بكون تأسيسها سنوات القمع و الرصاص كان بقيادة الأخ الشهيد المناضل مولاي عبد الله مستغفر الإدريسي و بدعم من حزب الاتحاد الاشتراكي في سياق تاريخي و نضالي معروف.
وعبر قطاع التجار و المهنيين الاتحادي بإقليم طنجة اصيلة، عن اصطفافه إلى جانب التجار و المهنيين، معلنا تضامنه معهم و مساندتهم في كل خطواتهم النضالية المشروعة وطنيا و جهويا و محليا ضد كل أشكال التعسف التي يتعرضون و على رأسها مضامين القوانين المالية التي تمس حقوقهم و المدرجة في المدونة العامة للضرائب منذ سنة 2012 إلى غاية القانون المالي لسنة 2019 و ما حمله من مقتضيات تتعلق بالمادة 145 من المدونة العامة للضرائب بالمغرب و ليس المادة 145 مكرر من القانون المالي كما جاء في الخبر.
وقال البيان ذاته، أن قطاع التجار و المهنيين بإقليم طنجة أصيلة يلتزم بخوض كل المعارك النضالية المشروعة التي يقررها التجار و المهنيون بالإقليم دفاعا عن حقوقهم و وجودهم.
