عبر بيان للتنسيقية المشتركة التي تضم الاتحاد العام للمقاولات والمهن (الاستقلال)، والفضاء المغربي للمهنيين (العدالة والتنمية)، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين (الاتحاد الإشتراكي)، عن رفضهم للقرارات المستعجلة والانفرداية للحكومة، التي يتم إقرارها في صمت تام دون إشراك التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية، مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري على إقرار مقتضيات المادة 145 مكرر في القانون المالي لسنة 2019.
ودعا البيان ذاته، الذي توصل شمالي بنسخة منه، الحكومة لوقف جميع حملات الحجز على السلع والبضائع عبر الطرقات التي تقوم بها مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، معبرين عن رفضهم المطلق لكل التدابير والإجراءات المجحفة في حق التجار والمهنيين.
وأكد بيان التنسيقية المشتركة، الذي نظم مساء أمس الاثنين بمقر حزب الاستقلال بطنجة، عن رفضهم لكل قرار أو إجراء سيتم اتخاذه مستقبلا بعيدا عن المقاربة التشاركية، معلنين استعدادهم الدائم لخوض كافة الأشكال النضالية لحماية القطاع التجاري والمنتسبين إليه ورفع الحيف عن هذه الشريحة الواسعة من المجتمع التي لا زالت وستظل تصارع حقها في البقاء رغم كل الضعوطات والإكراهات المفروضة عليها.
وطالبت الهيئات المهنية الموقعة على البيان، بالتعجيل بتحرير الملك العام العمومي من الاحتلال والاستغلال العشوائي الذي يضر بالتجار المنظمين خاصة بسوق كاسبرطا بطنجة، داعين إلى مواصلة التعبئة والرفع من مستوى اليقضة لمواجهة كافة الاعتداءات المسلطة على التجار والمهنيين.
