قال محمد خيي، النائب البرلماني عن إقليم طنجة أصيلة، أن الكل أصبح يتحدث عن مشروع تصميم التهيئة بضمير مستتر كأنه لغز، مطالبا كاتبة الدولة المكلفة بالتعمير بجواب بخصوص هذه القضية.
وأشار خيي، في تعقيب إضافي أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين ، أن مشروغ تصميم التهئية بمدينة بطنجة يتم رفضه لمرتين، رغم مروره من مسطرة المصادقة كاملة.
وأضاف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قائلا: “نحن في المرة الثالثة الآن، لا نعرف سبب توقيفه ولا من أوقفه في المرات السابقة، ولا متى سنستأنف مسطرة المصادقة من جديد، علما أن تكلفة هذا الأمر مرتفعة جدا حيث يوجد غموض وفراغ قانوني واضح” .
في حين ردت كاتبة الدولة المكلفة بالتعمير، قائلة : “إنه فيما يخص تصميم تهيئة مدينة طنجة ، فإن التصميم مر مرتين ولم يتم نشره لإن المحضر غير موقع وهذا هو الإشكال”، دون ذكر كاتبة الدولة عن المؤسسة غير الموقعة على المحضر.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن ممثل مجلس جماعة طنجة يحضر للجنة المركزية وعلى بينة من جميع التفاصيل.
وسبق لمحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن اعترف، لأول مرة ، بمسؤوليته في رفض الأمانة العامة للحكومة نشر مشروع تصميم تهيئة لطنجة، بالجريدة الرسمية.
وأكد مصدر مسؤول، ل”شمالي” فضل عدم ذكر إسمه، أن الوالي اليعقوبي قال في آخر اجتماع له مع المنعشين العقاريين والمنتخبين بمدينة طنجة، أن السبب الرئيسي وراء رفضه التوقيع على محضر اللجنة التقنية لمشروع تصميم التهيئة، هو الديون الكبيرة المتراكمة على جماعة طنجة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عامل طنجة أصيلة، برر رفضه التوقيع على المشروع لإعطاء فرصة لجماعة طنجة من أجل التفاوض مع الأشخاص المتضررين بخصوص دعاوهم القضائية المتعلقة بنزع الملكية.
وسبق أن قللت جماعة طنجة من تبعات رفض الأمانة العامة للحكومة نشر مشروع تصميم التهيئة لطنجة بالجريدة الرسمية.
وأكدت جماعة طنجة، في بلاغ توضيحي، توصل “شمالي” بنسخة منه،أن عدم نشر مشروع تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية لن يؤثر سلبا على التنمية العمرانية، ولن يوقف عجلة الإنعاش العقاري بالمدينة.
وأشار بلاغ الجماعة، أن كافة مراحل أشغال اللجنة المركزية تبقى من اختصاص الوكالة الحضرية التي تتكفل بدراسة الملف وإرساله إلى وزارة السكنى والتعمير بدورها بدراسة الملف حيث تقوم هذه الأخيرة بدورها بدارسة الملف وإحالته على رئاسة الحكومة من أجل المصادقة ثم الإحالة على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية.
جدير بالذكر إلى أن إبطال تصميم تهيئة مدينة طنجة يأتي بعد مرور سنة عن إبداء الرأي من طرف المجلس الجماعي لطنجة ، حيث يتضمن القانون المنظم للتعمير وبالأخص بالمادة 27 المتعلقة بالآثار المترتبة على تصميم التهيئة حيث تنص حرفيا “بيد أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق”.
