عبرت اللجنة الادارية لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية ، “عن شجبها لمظاهر التمييع التي طالت الدورة الاستثنائية الاخيرة لجماعة طنجة، إثر تدخلات لفظية عنيفة لعناصر من خارج المجلس، تسببت في عرقلة الدورة و منعها من التداول في جدول الأعمال، في تطاول صارخ على الاختصاصات و الصلاحيات”.
وأهابت اللجنة الإدارية في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، ب”السلطات الولائية بطنجة لتفعيل النموذج الحديث للمراقبة الادارية، و حفظ مبدأ التدبير الحر، مع الحرص على احترام المنتخب المحلي للأنظمة و المساطر، بشكل يجعل النخب السياسية المحلية أكثر إحساسا بالمسؤولية و الانضباط و الالتزام”.
وجدد أعضاء اللجنة الادارية، التذكير بموقف المؤسسة الثابت، و الداعي إلى إكساب المؤسسات المنتخبة المحلية بكل مكوناتها، هيبة و صلابة يمكنانها من الاضطلاع التام بمهامها القائمة على خدمة المواطن، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، مثيرة انتباه الأغلبية إلى أن التنمية المحلية لا تتحقق إلا بقبول الآخر، وتعاون الجميع كل من موقعه، و أن انتظارات الساكنة ينبغي تناولها في إطار مقاربة تشاورية و تشاركية مسؤولة.
وقال البيان ذاته، “إن اللجنة وهي تستحضر أهمية التدافع السياسي و تكسير رتابة مشاهده، فإنها تشدد بالمقابل على أولوية تخليق الحياة السياسية المحلية، مع فرز أغلبية متناغمة، مبنية على أساس تحالف واضح، وتجنب سريالية التقاطبات، التي تفرغ الفعل الديمقراطي من معناه”.
ونبهت المؤسسة الشبابية، “إلى أن المقاصد التشريعية لمهام المعارضة لا تعني أنها وسيلة للفرملة و التعطيل، بقدر ما هي آلية تعمل على المراقبة، و أن الألفاظ النابية و المستويات غير اللائقة، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى هدر الزمن الديمقراطي المحلي، و إذكاء عوامل النفور و مشاعر الاستياء”.
