نور الدين أشحشاح
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة
الحدث الذي يشغل الرأي العام في اسبانيا منذ ظهور نتائج الانتخابات الجهوية لجهة أندلسيا، مطلع ديسمبر 2018 هو بدون منازع “حزب فوكس”. فبعدما هيمن الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني على الساحة السياسية والانتخابية في هذه الجهة طيلة الاربعين سنة الاخيرة، أي منذ 1978، حيث تمكن من الفوز في جميع الاستحقاقات الانتخابية، ما عدا انتخابات 2012 التي احتل خلالها المركز الثاني امام الحزب الشعبي لاندلسيا، وتمكن رغم ذلك من تشكيل الحكومة بالتحالف مع أحزاب أخرى، فإن انتخابات دسيمبر الاخير وان لم تكن قد حملت جديدا على مستوى نصدر الانتخابات، حيث احتل الحزب الاشتراكي العمالي المركز الاول بحصوله على ثلاثة وثلاثين مقعدا أمام الحزب الشعبي الذي حصل على 26 مقعدا و”حزب المواطنون” الحاصل على 21 مقعدا، وحليفه “قادرون” الذي حصل على المركز الرابع ب 17 مقعدا، بينما الحزب الجديد “فوكس” حصل على 12 مقعدا، فإنها عكست تراجع الاحزاب التقليدية في اسبانيا بوضوح، فخلال انتخابات 2015 حصل الحزب الاشتراكي على 47 مقعدا مقابل 33 للحزب الشعبي.
وعلى الرغم من الاهمية التي حظي بها هذا التراجع في النقاش السياسي الاسباني فإن الحدث الابرز هو صعود “حزب فوكس”، الذي يصنف ضمن اليمين المتطرف، بحصوله على 12 من أصل 109 مقعدا، بناء على عدد الاصوات التي حصل عليها والبالغ عددها 400.000 صوت على صعيد جهة أندلسيا فقط.
إن حصوله على هذه النتيجة جعلته يتصدر عناوين الصحف، وذلك لاسباب متعددة، أولها الاهمية العددية، لما اصبح يشكله من حضور وازن في الساحة البرلمانية لاندلسيا، ومن قوة انتخابية لا يستهان بها.
كما ان قوته تعتمد على ما يحتله داخل معادلة تشكيل الحكومة، حيث أنه الاقرب الى التحالف مع الحزبين اليمينيين الاخرين، “الحزب الشعبي” و”حزب سيوذاذانوس”، في مقابل احزاب التحالف الحكومي التي عبرت منذ ظهور النتائج الانتخابية عن استهجانها ونعتها لحزب “فوكس” باليمين المتطرف الفاشي أو الفرنكاوي.
بالاضافة الى ماذكر، فإن إحدى اهم العوامل التي جعلته يحظى باهتمام الصحف ووسائل الاعلام هو خطابه الذي من الواضح انه اصبح يتغذى على اوضاع اسبانيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقليمية، لاسيما قضية كاتالونيا وتنامي موجات الهجرة عبر المتوسط نحو اسبانيا واوروبا على وجه العموم. بالاضافة الى كونه رد فعل مباشر على الاهمية المركزية التي يحتلها ملف الهجرة على الخصوص ضمن برنامج حكومة سانشيز وحليفه الاستراتيجي “حزب بودبموس”، هذا الخطاب الذي يجد اذانا صاغية لدى فئة واسعة من الاسبان.
في هذا السياق، وفي أثناء انهماك الطبقة السياسية بتشكيل الحكومة، اصدر الحزب المذكور مذكرة عنوانها: “مقترحات فوكس لتنصيب رئيس جهة أندلسيا”، ضمنها مقترحات تحدد هويته وتعكس ايديولوجيته السياسية، وهي التالية:
- مقترحات بشأن الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين:
في هذا الشأن يقترح “فوكس” تعاون جهة اندلسيا مع الشرطة الاسبانية في التعرف على المهاجرين غير الشرعيين لكي يتم طردهم. بل ويعتبر ان جهة اندلسيا “تغطي” على المهاجرين، لانها تتوفر على الوثائق اللازمة لطرد 52000 مهاجر ولا تحيلها على الشرطة.
ويقترح بالاضافة الى ذلك “حذف المساعدات الموجهة للمهاجرين غير الشرعيين”، وقيام مجلس الجهة بدعم تجريد المنظمات المتعاونة مع مافيات تهريب البشر من شرعيتا”، بالاضافة الى محاربة “السياحة الطبية” بالتعاون مع الشرطة والقنصليات الاسبانية في الخارج.
كما يندرج في نفس الاطار دعوته الى مراقبة الاصولية الاسلامية حيث يقترح أن يتعاون مجلس جهة أندلسيا لمنع التهديد الأصولي، وأن يفرض على الهيئات الاسلامية التعاون التام من اجل التعرف على العناصر المتطرفة وطردها، والحرص على ان لا تكون تعاليمهم مشجعة على العنف، وأن تولي اهتماما خاصا لحماية المرأة. كما يقترح في نفس الاطار الغاء الدعم المخول للجمعيات الاسلامية.
2-مقترحات بشأن الدولة المركزية والاوتونوميات:
عكس التيار القوي المدافع على المزيد من الاختصاصات للجهات والاتونوميات في اسبانيا على وجه الخصوص في منطقة كاتالونيا، فإن “حزب فوكس” له رأي مخالف بقترح على اثره أن يعلن رئبس الجهة رسميا عن اطلاق مسلسل اعادة اختصاصات التربية والصحة والعدل والنظام العام الى الدولة أي السلطة المركزية، وهذا في نظره يعزز حرية ومساواة جميع الاسبان.
وتأكيدا لهذا النزوع نحو تقوية الدولة في مقابل تقليص اختصاصات الجهات، يؤكد هذا الحزب وفي ما يتخذ شكل برنامج سياسي محلي، لكنه ينسجم تماما مع ايديولوجيته اليمينية المحافظة، على ضرورة مساعدة الجهة للمواطنين الاندلسيين المقيمين في جهات أخرى من اسبانبا، لتجنب ما يمكن ان يتعرضوا له من ميز، وذلك بمساعدتهم قانونيا واقتصاديا لتجنب ارغامهم على تدريس ابنائهم بلغة جهوية، ولتجنب تعرضهم للميز في عملهم.
وعلى الرغم من أن وثيقة المقترحات التي خرجت الى الوجود في أثناء المساعي لتشكيل الحكومة الجهوية تتضمن مقتضيات اخرى اثارت حفيظة الراي العام الاسباني، ومنها دعوته الى الغاء عدد من المقتضيات القانونية ومن جملهتا الغاء تجريم العنف الجنسي ضد المرأة، فإن نظرته الى الهجرة كانت كافية لوضعه سريعا ضمن خانة الاحزاب اليمينية المتطرفة. كما ان مواقفه مازالت تلقي بضلالها على الجهود التي يبذلها الحزب الشعبي وحليفه “سيودادانوس” لتشكيل الحكومة.
