فجر المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، اختلالات في ملف سوق القرب بحي السانية الجديدة بطنجة، مراسلين الوالي اليعقوبي للتدخل لحل هذه الاختلالات، بسبب تعرض بعض الباعة المتجولين من ظلم وإقصاء من الاستفادة من سوق القرب المحدث مؤخرا بحي السانية الجديدة .
وقال بلاغ لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، “إنه بعد إعطاء الانطلاقة لسوق القرب بحي السانية الجديدة المحدث في إطار مخطط استيعاب الباعة المتجولين، قفزت إلى السطح روائح الفضائح التي رافقت عملية إحصاء المستفيدين من المربعات داخل السوق، حيث وجد بعض التجار (الفراشة) أنفسهم خارج لائحة المحصيين”.
وعبر المكتب المركزي، عن مؤازرته لفئة المتضررين من هذه العملية المثقلة بالخروقات، التي تعد حسب الرابطة، امتدادا لما رافق ملف الأسواق المحدثة من تلاعبات بسبب الدور الاحتكاري الذي مارسه ممثلو السلطة الإدارية الذين رفضوا كليا التجاوب مع مطالب المحتجين ، مصرين على تمرير هذه المشاريع بطرق ملتبسة بعيدة كل البعد عن معايير الشفافية والوضوح والمصداقية، حسب بلاغ الرابطة المنشور على موقعها الرسمي.
وأضاف البلاغ ذاته، أن إقحام الإدارة للأشخاص لا يمتون بصلة إلى القطاع التجاري عن طريق المحسوبية والزبونية، حيث كان للقائد السابق دور في إعداد تلك اللوائح التي تنطوي على عيوب وخروقات تقتضي الإصغاء إلى صوت المحتجين، وفتح تحقيق في الموضوع من أجل إنقاذ ذلك السوق الذي يراوح مكانه، حيث لا زال إلى حد الساعة شبه معطل بسبب عدم التحاق التجار بمحلاتهم . لأن أغلب المستفيدين منه لا علاقة لهم بالتجارة، وهم يتحينون فقط الفرصة للقيام ببيع حق الاستفادة.
نص الشكاية:
“يشرفنا سيدي الوالي، نحن الموقعين أسفله أن نحيطكم علما بما تعرضنا له من ظلم وإقصاء من الاستفادة من سوق القرب المحدث مؤخرا بحي السانية الجديدة ، حيث إننا نزاول مهنة التجارة منذ زمن بحي السانية الجديدة .
وقد سبق لعون السلطة أن أكد لنا أنه قام بإدراج أسمائنا ضمن لائحة المستفيدين، ثم اكتشفنا أنه تم إقصاؤنا من حق الاستفادة رغم أننا نتواجد كفراشة بالسوق لسنوات عديدة، ومما زاد من استفزازنا سيدي الوالي هو أنه بعد علمنا بأسماء المستفيدين، تبين لنا أن اللائحة تضم أسماء أشخاص لم يسبق لهم ممارسة التجارة من قبل، وأن هناك من استفاد بطرق ملتوية وغير مفهومة.
إذ لا يعقل سيدي أن تجد ضمن لائحة المستفيدين أسماء أناس نعرف أنهم يشتغلون في قطاعات أخرى ولا علاقة لهم بالتجارة. ومما يجب أن ننبهك إليه سيدي الوالي هو أن عملية الإحصاء قد شابتها مجموعة من الخروقات والمخالفات . ولم تلتزم بالمعايير المعتمدة في مثل هذه العمليات .
ويبقى أهم معيار هو أن يكون الشخص ممارسا للتجارة ( فراش)، مما يصعب تفسيره سيدي الوالي هو استفادة أسماء محسوبة على بعض المستشارين في مقاطعة مغوغة ، واستفادة البعض من المحسوبين على نشاط المجتمع المدني بطرق تجعل سهام الفساد تصوب نحوهم.
سيدي الوالي، فمن أجل الوصول إلى الحقيقة ندعوكم إلى فتح تحقيق في عملية الإحصاء للوقوف على أساليب المحسوبية والزبونية التي عرفتها هذه العملية من أولها إلى آخرها . ومما زاد من اندهاشنا هو استفادة المستشار ( ع. ب)، حيث قام بتسجيل الاستفادة في إسم زوجة أخيه التي لم يسبق لها أن مارست التجارة .. كما استفاد كل الأشخاص الذين يعملون معه في الحملات الانتخابية . وبعض أعضاء جمعية النماء. عن طريق تسجيل الاستفادات في أسماء أقربائهم كي لا يفتضح أمرهم .
سيدي الوالي ، كيف يعقل أن تتشكل أسماء مسؤولي رابطة السوق من أعضاء جمعية أخرى لا يمارسون التجارة؟ . ومما تجدر الإشارة إليه هو أن عون السلطة (ع.ق) قد سبق له أن صرح أمام قائد الملحقة الإدارية عشرة مكرر. أن عملية إقصاء مجموعة من الأسماء من الاستفادة كان وراءها القائد السابق مع ممثلي رابطة السوق. وهم أشخاص يعملون بقطاعات أخرى ولا علاقة لهم بالتجارة في السوق . ومما يجب التنبيه إليه هو وجود أفراد قد استفادوا من الدراجة النارية الخاصة ببيع السمك في إطار المبادرة الوطنية ، ثم استفادوا ثانيا من المحلات داخل هذا السوق أيضا الذي أصبحت فضائحه حديث الساعة .”
