بعد أحداث الدورة العادية لمجلس مقاطعة بني مكادة، لجأ أعضاء من مجلس المقاطعة إلى المحامي محمد الهيني، من أجل رفع دعوى قضائية ضد الرئيس محمد خيي، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك طبقا للمادتين 266 و 267 من القانون التنظيمي رقم 14-113 للجماعات الترابية.
وحسب نص الشكاية التي توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن المستشارين (محمد الحمامي، محمد الغيلاني الغزواني، امحمد الحميدي، عبد السلام العيدوني، حسن بوهريز، عمر اولاد بن حمان)، بصفتهم أعضاء بمجلس مقاطعة بني مكادة، يعتزمون تقديم دعوى قضائية ضد رئيس المجلس، بسبب الشطط في استعمال السلطة بخصوص مقررات دورة يناير العادية لمجلس المقاطعة الذي انعقد يوم الخميس 3 يناير 2019 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة.
وسبق أن قررت فرق أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار) بالإضافة إلى فريق الاتحاد الدستوري بمجلس مقاطعة بني مكادة، التوجه للقضاء، من أجل الطعن في مشروعية انعقاد دورة مجلس المقاطعة، التي عقدت صباح اليوم الخميس بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وإلغاء ما ترتب عنها، وذلك عبر بيان أصدرته، وتوصل شمالي بنسخة منه.
واعتبر البلاغ أن رئيس مجلس المقاطعة أصر على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، دون عرضها للتداول من طرف أعضاء المجلس، فيما اعتبرته المعارضة خرقا فادحا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
واستنكرت المعارضة ما رأته الأسلوب الإستفزازي لرئيس المقاطعة، وإمعانه في مقاطعة تدخلات المستشارين المنتمين للمعارضة، “مقابل التساهل مع المنتمين لحزبه العدالة والتنمية، الذين أطلقوا العنان لتوجيه الإتهامات والسب والقذف، اتضح أن الهدف منه تفجير أشغال الدورة، مستقويا بأغلبيته المطلقة، المدعومة من طرف عشرات الموالين لتنظيمه الحزبي، الذين تم تجييشهم للحضور” حسب ما جاء في البلاغ.
وأعلنت الأحزاب التي أصدر البلاغ عن تنديدها المطلق “بالتجاوزات الخطيرة التي شابت مجريات أشغال الدورة، بلغت ذروتها مع إصرار رئيس مجلس المقاطعة على التصويت والمصادقة على نقاط جدول أعمال الدورة، دون احترام شكليات التصويت، ودون عرضها للتداول من طرف المجلس، ما يعتبر خرقا فادحا للقانون المنظم للجماعات الترابية”.
وانطلقت دورة مجلس مقاطعة بني مكادة التي نظمت بغرفة الصناعة والتجارىة والخدمات، بصورة طبيعية وكانت تسير لمناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ستنقلب رأسا على عقب بعد نقطة النظام التي طلبها مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي “لم يتلزم فيها بالنقاط المدرجة في الجدول الأعمال”، حسب رأي رئيس المجلس محمد خيي، الذي طالبه بالنزول من المنصة، الأمر الذي لم يتقبله المستشار رافضا الإمتثال لطلب رئيس المجلس، حيث أصر على إتمام كلمته إلى النهاية.
ولم يقف السجال بين الطرفين على المنصة، بعد أن انتقل بين نائب رئيس مقاطعة بني مكادة عزيز الصمدي، وبعض المستشارين على رأسهم محمد الحمامي ومحمد غيلان الغزواني، وهو ما خلق حالة من الفوضى والمشاحنات بين المعارضة والأغلبية، وجهت خلالها اتهامات حادة بين الطرفين، قبل أن تزيد احتجاجات بعض المواطنين على محمد خيي من تأزم الوضع داخل الجلسة.
ومع استحالة استكمال أشغال الدورة التي توقفت في أكثر من مرة، بادر محمد خيي مستعينا بأغلبيته المطلقة في المجلس، بالتصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وهي الخطوة التي كانت مفاجئة للمعارضة التي احتجت بشدة على خطوة خيي، والذي لم تمنعه احتجاجاتهم في استكمال عملية التصويت إلى النهاية وقراءة البرقية المرفوعة للملك محمد السادس.
وصادق مجلس مقاطعة بني مكادة، على جل النقط المدرجة بجدول الأعمال، بخصوص إبداء الرأي حول إحداث وتهيئة مقبرة جديدة بتراب مقاطعة بني مكادة، و إبداء الرأي بخصوص إحداث ملاعب القرب بتراب المقاطعة ومدارسة وضعيتها الموجودة خاليا وطرق تدبيرها، وإبداء الرأي حول إحداث وتهيئة منتزه طبيعي بتراب مقاطعة بني مكادة، وترقيم الأزقة والشوارع بتراب مقاطعة بني مكادة، في تم تأجيل نقطة إبداء الرأي بخصوص برنامج تجديد شبكة الصرف الصحي في إطار برنامج استثمار امانديس بتراب المقاطعة، بسبب غياب شركة امانديس عن أشغال الدورة.
وقال بلاغ لمقاطعة بني مكادة، أن الدورة شهدت نقاشا حادا في مختلف النقط المدرجة ، لا سيما وأنها تطرقت لقضايا ذات أهمية بالغة في تدبير الشأن المحلي وتلامس في العمق اهتمامات وانتظارات الساكنة والتي لقيت استحسانا من قبل أعضاء المجلس.
