يشار إلى أن عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي كان قد تقدم بشكاية للوكيل العام للملك، على خلفية الأحداث التي شهدتها الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة طنجة يوم 19 من الشهر الجاري، والتي كانت مخصصة لإعادة النظر في ميزانية 2019، بناء على طلب المراجعة الذي تقدم به الوالي محمد اليعقوبي.
الشكاية التي تقدمت بها جماعة طنجة، أوضحت أن الدورة العادية “شابتها العديد من أعمال الفوضى التي تخللتها أفعال مجرمة قانونا، منها ما يعد جناية لخطورة الأفعال المقترفة من طرف الجناة، ومنها ما يعد جنحة”.
ووجهت الشكاية تهمة عرقلة أشغال المجلس للمدعوان “ي.أ” و “ع.الو”، حيث اتهمت الأول بسرقة ورقة الحضور والنظام الداخلي، وبعض الوثائق الهامة المرتبطة بتنظيم الدورة، مع عدم اكتسابه لأية صفة داخل المجلس، سواء كمستشار أو رجل سلطة، معتبرة أنه من ذوي السوابق العدلية.
واعتبر المجلس في شكايته أن هذه الأفعال تدخل في إطار الجنايات ضد النظام العام، مع استخدامه للقوة خلال قيامه بها، مع تنصيص المشرع الجنائي على عقوبة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة على فاعلها.
في الوقت ذاته اتهمت شكاية الجماعة “ع.الو” بعرقلة انعقاد الدورة، والإعتداء على العمدة وإهانته باستعمال عبارة “هرفتوا على الميزانية”، مع استعمالهم للعنف أثناء الهجوم على المنصة، واستعمال عباراة قدحية، دون أن تكون له أية صفة.
والتمس المجلس من وكيل الملك إحالة الشكاية لفتح تحقيق في الموضوع والاستماع لموظف الجماعة محمد البشيري الذي نتزعت منه الوثائق بالعنف، والإستماع أيضا للمشتكى بهما وكل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، وإحالته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المرتكبة، حسب شكاية المجلس.
