اعتبرت البرلمانية عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، مريمة بوجمعة، أن تعريض الأحكام القضائية النهائية للمراجعة إصابة في مقتل لمصداقية منظومة العدالة وتهديدا للأمن القضائي والمجتمعي والاقتصادي.
وقالت مريمة بوجمعة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مداخلة باسم الفريق، ألقتها الأسبوع الماضي، “إن استقلالية السلط و فصلها، يقتضي تعاونها و توازنها، لا تغولها و تحولها إلى دول وسط الدولة الواحدة”، مضيفة أن استقلالية السلطة القضائية، لا تعني ترفّع مؤسساتها التدبيرية، عن البرلمان، حضورا و مناقشة، و لا تعني أنها فوق المراقبة، موضحة أن مبدأ التعاون بين السلط، يقتضي إقامة علاقات تنسيق تحقيقا للغايات المشتركة، و وعيا لمتطلبات المرحلة الانتقالية لتنزيل هذه الاستقلالية.
وأكدت عضو فريق البيجيدي، في المداخلة نفسها أن التحولات العميقة التي شهدتها منظومة العدالة من خلال استقلال السلطة القضائية و استقلال رئاسة النيابة العامة، تستدعي مواكبتها بتحولات على مستوى كتابة الضبط، من خلال إحداث وظائف و هيكلة جديدة، و مسؤوليات محددة و بإحداث مؤسسة الكاتب العام للمحكمة، كما نصت عليها التوصية 181 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتدقيق العلاقة بين الكاتب العام والمسؤول القضائي، مؤكدة أن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة واستثنائية، نظرا لدوره الحيوي في تحقيق الأمن القضائي، ومن تم المجتمعي، و صون الحقوق و الحريات و ضمان ممارستها الفعلية و منها حقوق المتقاضين، القائمة حسب المتحدثة على استقلال و تجرد القضاة، وتحري النزاهة و الشفافية، بعيدا عن كل الضغوطات، وعلى الحق في المحاكمة العادلة، و تلمسها في واقع الممارسة القضائية، و في كل القضايا.
وأوضحت بوجمعة، في مداخلة منشورة على الموقع الرسمي لفريق البيجيدي، أن شروط المحاكمة العادلة تقتضي من بين ماتقتضي و في حدودها الدنيا، استقرار المراكز القانونية من خلال احترام سبقية البت، و قوة الشيء المقضي به، مشيرة إلى أن تعريض الأحكام القضائية النهائية لقابلية المراجعة، إصابة في مقتل لمصداقية منظومة العدالة وروحها وفلسفتها، و تهديدا للأمن القضائي والمجتمعي و الاقتصادي كذلك.
