أكد المشاركون في المناظرة الثانية حول “المجتمع المدني وآفة المخدرات: الواقع والرهانات”، المنظمة أمس السبت بتطوان، على أهمية تنسيق وتكثيف جهود مختلف الفاعلين وتعزيز الإلتقائية وتوسيع شبكة بنيات الاستقبال لضمان التصدي الفع ال للمخدرات ومكافحة الادمان.
ودعا المتدخلون خلال المناظرة التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بشراكة مع مجلس جماعة تطوان والمجلس الاقليمي لتطوان وجامعة عبد المالك السعدي إلى تأهيل وتقوية قدرات الجمعيات، ودعم المشاريع وفق طلبات العروض.
واعتبر المشاركون في اللقاء الذي حضره أزيد من 280 مشاركا، أن هناك حاجة ملحة لاعتماد شراكة قوية مع المجتمع المدني مبنية على مقاربة استباقية وتحسيسية ووقائية من جهة وتدخلية علاجية وإدماجية من جهة أخرى، تنهج القرب والاستماع وتوظيف المستجدات العلمية وتواكب الجهود الأمنية في محاصرة الظاهرة، وهي جهود نوه بها المشاركون وأكدوا على ضرورة دعمها ومواصلة المجهود الوطني في مواجهة زراعتها وتعزيز التنمية البديلة.
وعرفت المناظرة مشاركة كل من وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة التربية الوطنية، المديرية العامة للأمن الوطني، المجلس العلمي المحلي، وكالة تنمية أقاليم الشمال المندوبية العامة للسجون، ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء؛ وكذا حضور جمعيات وطنية ومحلية وهي الائتلاف الوطني لمحاربة التدخين والمخدرات، والشبكة الجمعوية لمكافحة التعاطي للمخدرات، والفيدرالية المغربية للوقاية من التدخين والمخدرات، وقافلة لا للقرقوبي، وجمعية الأزهار بعين السبع بالبيضاء، وجمعية إرادة لمكافحة الإدمان.
و تم عرض ثلاثة تجارب في مجال محاربة المخدرات: الأولى لمجلس القيادات الشابة بمشروع تحت عنوان “حتى أنا بنادم” ويهدف إلى المساهمة في إدماج مرضى الإدمان على المخدرات في المجتمع، حيث تم الاشتغال على تقوية القدرات الخاصة لحوالي 20 مدمنا، بالإضافة إلى المساهمة في الترافع على إدماج محاربة الإدمان في السياسات العامة؛ أما التجربة الثانية فكانت لجمعية أمل لدعم مرضى الإدمان على المخدرات وتنبني على رصد الظاهرة ودراستها حيث تم تنظيم ملتقى علمي جمع كل المتدخلين من أجل وضع تصور واضح وخريطة علمية، والثالث لجمعية الوقاية من أضرار المخدرات بمشروع يهدف الى الترافع حول حقوق متعاطي المخدرات والتأهيل النفسي والاجتماعي لبناء مشروع حياة، ومحاربة كل أشكال الوصم والتمييز والاقصاء الاجتماعي.
وشهدت أشغال المناظرة توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من جهة، ومجلس جماعة تطوان؛ والمجلس الإقليمي لتطوان؛ وجامعة عبد المالك السعدي من جهة أخرى؛ وتهدف إلى التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات من أجل التصدي للظاهرة، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة، وكذلك توقيع اتفاقيات إطار على الشراكة بين الوزارة ومجلس دار الشباب السلام، وجمعية أمل لدعم مرضى الإدمان على المخدرات، وجمعية الوقاية من أضرار المخدرات بالمغرب.
وخلصت الجلسات العلمية للمناظرة الى ضرورة إنجاز دليل شامل للمجتمع المدني ينبني على الوقاية والتحسيس والعلاج وإعادة الإدماج؛ ونهج سياسة شمولية ومتكاملة وقائية، علاجية، إدماجية وزجرية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين العالم القروي والحضري؛وتطوير المنظومة التشريعية في مجال محاربة المخدرات وتحيينها مع استيعاب المستجدات الحاصلة في مجال المواد السامة أو التداول عبر الانترنت.
كما طالبت بتفعيل المنظومة المؤسساتية البين قطاعية لتعزيز الإلتقائية بين الفاعلين الحكوميين، وتوسيع التغطية الجغرافية لمراكز مكافحة الادمان وتيسير الولوج لها وتسريع إرساء الوحدات وتوسيع وتنويع البدائل الصحية لمكافحة الإدمان ومواصلة إحداث المزيد من مراكز الإنصات والاستماع وخاصة في المؤسسات التعليمية وفضاءات الشباب.
وشددت هذه الجلسات على أهمية تفعيل دور المؤسسات العلمية الدينية والأكاديمية وتعزيز دور الجامعة على مستوى التكوين المستمر والمتخصص لأطر جمعيات محاربة المخدرات، وتعزيز بنية استقبال الوحدات العلاجية داخل السجون، وتطوير المنظومة المعيارية لدلائل التكفل بالمدمنين ووضع معايير محددة لتأطير أسعار علاج المدمنين بالمصحات الخاصة مع إدراج علاج الإدمان داخل منظومة التغطية الصحية ورفع القدرات التمويلية للجمعيات وتعميم التجارب الرائدة.
