كتب محمد أشكور
خلال اللقاء الذي احتضنته قاعة غرفة التجارة والصناعة بتطوان ، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والمنظم يوم الجمعة 21دجنبر 2018 من طرف هيئة المحامين بتطوان وهيئة المحامين بالناظور ، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ مصطفى الرميد أن حقوق الإنسان التي قطعنا فيها أشواط عدة ، مازالت هناك مسافات كثيرة يجب قطعها لتكريس حقوق الإنسان ، ولتكريس هذه الحقوق يلزم ثلاث أمور ضرورية وهي ، يجب أن يكون لدينا مؤسسات حامية لحقوق الإنسان ، وان تكون هناك تشريعات ضامنة لهذه الحقوق ، مع ضرورة وجود الإرادة الفاعلة لتكون للمؤسسات والتشريعات دور فعال .
هذا وقال السيد الوزير أن أولى هذه المؤسسات الحامية لحقوق الإنسان القضاء بنص الدستور في فصل 117 الذي ينص على أن القاضي يتولى حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم ، وامنهم القضائي وتطبيق القانون …، يضيف الرميد أنه لا يمكن للقاضي أن يقوم بهذا الدور الا إذا كان مستقلا ونزيها وكان يشتغل في مؤسسة فاعلة وفعالة ، كما قد دافع المحامون بشراسة عن استقلال القضاء في وقت لم يكن يجرأ أحد على الدفاع عن استقلالية القضاء ، وفي مرحلة ثانية دافع القضاة والمجتمع عن هذه الاستقلالية , ثم جاء دستور 2011 وكرس مبادئ أساسية لاستقلال السلطة القضائية ، ثم إن التوصيات الواردة في منظومة إصلاح العدالة هي الموجودة في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والقانون التنظيمي المتعلق بالقضاة .
من جهة أخرى أكد السيد الوزير أنه وخلال توليه لمهمة وزارة العدل في خمس سنوات تم إنتاج العديد من التشريعات وتم الحوار الوطني للعدالة والحوار الخاص مع القضاة في جميع محاكم المملكة وبمختلف مستوياتهم ، وتم الاستعانة في إنتاج القانونين التنظيمين بالحوار الوطني للعدالة والحوار الخاص بالقضاة و الدستور المغربي ، وكذلك بالمرجعية الأوربية ، في ميدان السلطة القضائية ، كلجنة البندقية التي تظم 47دولة التي صفقت كلها للمغرب لما أنتجه من تشريعات على مستوى السلطة القضائية ، يقول مصطفى الرميد وهذا التتويج جاء بمناسبة القائنا بمداخلة في ربع ساعة بملتقى البندقية ، فيما يؤكد السيد رميد أن السلطة القضائية مستقلة بخلاف ما يروج عند البعض والقضاء في المغرب مستقل وبه معايير متقدمة ، لكن لا يكفي أن تكون المؤسسة القضائية مستقلة فلابد من استقلال القاضي عن الدولة وعن كافة المؤثرات ، وبما أن القضاة جزء من المجتمع الذي يتوفر على معادن مختلفة فالقضاء ايضا يحتوي معادن مختلفة مثله مثل المحاماة وباقي المهن ، وبالتالي وبما أن الدولة قامت بواجبها في استقلال المؤسسة القضائية فعلى القضاة رفع منسوب الاستقامة والنزاهة والاستقلالية لتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله المؤسسة القضائية وهو ضمان الحقوق للأفراد .
