سياسة

“حمامة طنجة” تدعو لنبذ التنازع بين الجماعة والولاية.. وتطالب بوقف الحصار

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة طنجة، إلى نبذ التنازع بين المؤسسات والحرص على التعامل وفق منطق التكامل والتعاون، في إشارة لولاية طنجة ومجلس جماعة طنجة، وذلك من خلال اجتماع عقده الفريق لمدارسة مستجدات تدبير شؤون المدينة، على ضوء انعقاد الشوط الأول من الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة، والمخصصة للتداول في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2019،  في قراءة ثانية، بعد رفضها من طرف وزارة الداخلية.

وأكد بلاغ لفريق التجمع، توصل “شمالي” بنسخة منه، أن مصلحة المدينة يجب أن تسمو على أي حسابات أو اعتبارات أخرى، منبها إلى مخاطر الانفراد في اتخاذ القرارات والاستقواء بالأغلبية المطلقة داخل مؤسسة محلس جماعة طنجة ومجالس المقاطعات.

واعتبر فريق الحمامة بطنجة، أن المدخل الحقيقي نحو إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية المالية المقلقة لجماعة طنجة يمر بالضرورة عبر إشراك فعلي وصادق لجميع المكونات السياسية الممثلة بالمجلس وفق مقاربة تشاركية تضع مصالح المدينة الساكنة فوق كل اعتبار، مشيدا بأداء عبد النبي مورو كنائب لعمدة المدينة باسم خزب التجمع الوطني للأحرار.

وطالب البلاغ، “حزب العدالة والتنمية إلى وقف شؤون سياسة التهميش والحصار المفروض على منتخبي الأحرار بمجلس المدينة ومجالس المقاطعات، معتبرا أن الإصرار على هذا النهج الإقصائي سيجعل من استمرار التجمع الوطني للأحرار في موقع المساندة التي اتخذه عن قناعة، أمرا غير ذي معنى.”

الوسوم

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق