صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية وبالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.
وصوت لصالح هذا المشروع خلال جلسة عمومية، 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت فرق الأغلبية المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى.
كما نوهت بالنفس الاجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية، وكذا مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الحمولة الاجتماعية. من جهتها، اعتبرت الفرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 “لم يختلف عن سابقيه من حيث بنيته ومضمونه وانبنائه على المنطق العددي الرامي إلى تمريره دونما الأخذ بملاحظات المعارضة”، متسائلة عن البعد الاجتماعي في المشروع الذي طالما ألحت عليه الحكومة. كما سجلت أن المشروع لا يتناغم مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، مبدية أسفها للتفاعل السبلي للحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كان يفترض أن تدعم مشروع الميزانية في مسعاها القاضي بتحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم. وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون قد أكد مؤخرا في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدت بالبرلمان بغرفتيه، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.
وأوضح الوزير أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أن من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا.
وأضاف أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي، وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.
