الوالي اليعقوبي يدعو جماعة طنجة لبيع أراضيها لتسديد ديون أمانديس وشركتي النظافة (الرسالة كاملة)

بعد رفضه التأشير على ميزانية جماعة طنجة، دعا الوالي اليعقوبي، الجماعة إلى تفعيل مسطرة بيع بعض ممتلكاتها العقارية التي ليست موضوع مشاريع تنموية محلية أو مخصصة لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الساكنة، من أجل تسديد الديون المتراكمة على الجماعة.

وأضافت رسالة الولاية لجماعة طنجة، “إن الجماعة تتوفر على أراضي ذات قيمة عقارية عالية بحكم تواجدها بمناطق مخصصة، حسب التنطيق المعماري للمدينة للسكن عالي الجودة والتي ليس من اختصاص الجماعة إنجازها، علما أن المرافق الجماعية الكبرى (المحطة الطرقية، المجزرة الجماعية، سوق الجملة للخضر والفواكه..)، قد تم إنجازها في إطار برنامج التنمية المندمجة “طنجة الكبرى”.

وشدد اليعقوبي، على ضرورة بيع تلك العقارات من أجل تسديد الديون المتراكمة على الجماعة لفائدة شركة أمانديس، المفوض لها تدبير مرفق الكهرباء والماء والتطهير السائل، التي لم يتم برمجة الإعتمادات الكافية لتغطيتها، هذه الوضعية ستؤثر سلبا على وتيرة إنجاز الأشغال المضمنة في برنامجها الاستثماري، خاصة بالأحياء الناقصة التجهيز، وذلك تحت ذريعة عدم توفرها على السيولة المالية اللازمة للقيام بها.

وأشارت رسالة اليعقوبي، إلى  المراجعة الثلاثية لعقد التدبير المفوض التي تشرف عليها الجماعة باعتبارها رئيسة السلطة المفوضة، معتبرا أنه في ظل الوضعية الحالية المتسمة باختلال في التوازن المالي للعقد نتيجة عدم توصل الشركة المفوضة بها بمستحقاتها المالية، فإن هذه الأخيرة ستطالب لا محالة إما بتوقيف استثماراتها التعاقدية أو بالزيادة في التعريفة، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله، خاصة وأن الجماعة تتوفر على حلول من شأنها تفادي الوقوع في مثل هذه الوضعية، داعيا الجماعة على على إبرام بروتوكول اتفاق مع الشركة المذكورة لجدولة هذه الديون من أجل تصفيتها ورصد الاعتمادات المتفق عليها برسم ميزانية سنة 2019.

نفس الملاحظة تنطبق كذلك على وضعية تدبير المرفق العمومي المتعلق بالنظافة، إذ أن عدم أداء الجماعة لديونها المستحقة لفائدة الشركتين المفوض لهما تدبير القطاع والتي لم يتم برمجة الاعتمادات الكافية لتغطيتها، يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى تدني جودة خدماتها، وكذا التأثير سلبا على تنفيذ التزاماتها التعاقدية ولتجاوز الوضعية يتعين على الجماعة العمل أيضا على إبرام “بروتوكول اتفاق” مع الشركتين المذكورتين لجدولة الديون ورصد الاعتمادات المتفق عليها برسم ميزانية سنة 2019، ودون الإخلال بالمقابل باتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء كل تقصير أو عدم احترام البنود التعاقدية من طرف الشركتين.

وأكد محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن دراسة مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2019، المعروض على أنظار هذه الولاية قصد التأشير، قد أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، ذلك من خلال التدقيق في محتوى هذا المشروع يتبين أن إعداده قد تم بطريقة اعتيادية لا تعكس الوضعية المالية الراهنة التي تعيشها الجماعة، كما أنه في غياب رؤية واضحة للخروج من هذه الوضعية الحرجة، لم يأت بحلول هيكلية وحدها الكفيلة بتجاوزها.

وقال اليعقوبي،  في رسالة موجهة للمكتب المسير لمجلس جماعة طنجة، توصل “شمالي” بنسخة منها، أنه “فيما يتعلق بشق المداخيل، يلاحظ أن ما تم رصده في هذا الباب بميزانية الجماعة برسم الثلاث سنوات الأخيرة، والذي تم الاحتفاظ به بميزانية 2019، لا يتم تحقيقه على أرض الواقع ولا يتماشى وقدرات الجماعة الجبائية الحقيقية، إذ لم يتجاوز معدل نسبة تحقيق هذه المداخيل 68 في المائة”.

وأضافت رسالة اليعقوبي، “أنه مع فرضية تحصيل الجماعة لكامل حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (152 مليون درهم سنويا) فإن هذه النسبة لم تتجاوز في أحسن الأحوال 87 في المائة. أضف إلى ذلك استمرار ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه (1.597 مليون درهم متم سنة 2017)، وهو ما يعكس محدودية الجهود المبذولة من طرف الجماعة لاستخلاص مداخيلها وتنمية مواردها المالية رغم توفرها على إمكانات مهمة في هذا المجال (توسيع قاعدة الملزمين، تعزيز عملية التحصيل)”.

وأشارت الرسالة ذاتها، إلى أن الحجز المالي الذي تعرفه الجماعة يؤثر سلبا على السير العادي للجماعة وكذا على قدراتها في مجال الاستثمار، علاوة على تأثير ذلك على دعم هيآت المجتمع المدني، رغم وجود حلول تمكن من تخطي هذه الوضعية، مطالبة من الجماعة العمل على إعادة النظر في مشروع الميزانية، وذلك ببرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات الإجبارية الكفيلة بمضان حسن سير المرفق العمومي بانتظام، من أجل تحقيق التوازن المالي لميزانية الجماعة”.

و في تصريح سابق ل”شمالي”، قال عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، أن قرار الوالي لم يأتي هذه المرة بأي أرقام بخصوص الأبواب التي يمكن مراجعتها في القراءة الثانية لميزانية جماعة طنجة، مكتفيا بإنشاء عام في نص قرار الرفض.

وأكد العبدلاوي، أن جماعة طنجة سترد على قرار الوالي اليعقوبي بشكل كتابي، ستذكر فيه جميع الأرقام والمعطيات بخصوص ميزانية الجماعة لسنة 2019، مشيرا إلى أن صدقية  الأرقام التي قدمتها الجماعة في ميزانيتها ، هي من بين الأسباب التي جعلت الوالي اليعقوبي رفض الميزانية.

وأشار عمدة طنجة، إلى أن المجهود الذاتي الذي قامت به الجماعة من أجل تنمية مداخيلها يعد مجهودا كبيرا على المستوى الوطني، وكذا جميع نفاقاتها معروفة، مذكرا بالاعتراف الذي صرح به الوالي خلال لقاء له مع المكتب المسير للجماعة، حينما قال أن المجهود الكبير لتنمية مداخيل جماعة طنجة لا ينكرها إلا جاحد.

وأضاف المتحدث ذاته، أن جماعة طنجة في موقع قوي، ولا يمكن لها أن تتحمل الحجوزات التاريخية لوحدها، مؤكدا في الآن ذاته أن بيع أراضي وعقارات الجماعة كما جاء في توصية الوالي اليعقوبي لسداد الديون لا يمكن أن يكون إلا بطريقة عقلانية، حسب تعبير العبدلاوي.