يعد فرض ضريبة على المشروبات السكرية إجراء واعدا لمواجهة ظاهرة السمنة التي تتسبب في العديد من الأمراض المزمنة، كالسكري وارتفاع الضغط الدموي، مرورا بأمراض القلب والشرايين، والتي أضحت إشكالية حقيقية بالنسبة للصحة العمومية.
وفي هذا السياق، صادق أعضاء مجلس النواب، في نونبر الماضي، على إجراءات ملموسة على مستوى مشروع قانون المالية 2019 للحد من الاستهلاك المفرط للسكر من قبل المغاربة. ويتعلق الأمر بالزيادة في مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية وغير الغازية التي تحتوي على 50 في المئة من السكر.
وأدخل أعضاء مجلس المستشارين، بعد ذلك، تعديلات تنص على اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها (المادة التاسعة من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).
وقال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “هذه ضريبة سلوكية تستهدف في الآن ذاته الصناعة الغذائية والمستهلك”، مبرزا أن “السكر مادة يمكن الاستغناء عنها” وتعويضها بمكونات أخرى.
وأضاف “نطلب من المصنعين تقليل تركيز السكر”، في حين “سيفكر المستهلكون، هدفنا الثاني، مرتين قبل شراء منتوج ثمنه مرتفع”.
وعلى غرار ما قامت به العديد من بلدان العالم، خاصة إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإستونيا والمكسيك، يستعد المغرب لفرض ضريبة على المشروبات السكرية بهدف تغيير سلوك المستهلك والمصنع، حسب السيد إبراهيمي الذي أشار إلى أن المعركة ضد السكر هي أصعب من نظيرتها ضد التبغ الذي تعد أضراره معروفة ومعترفا بها.
وذكر النائب البرلماني، وهو أيضا طبيب جراح في القنيطرة، بأن السمنة الناتجة عن الاستهلاك المفرط للسكر وقلة الحركة يتسببان في السكري (النوع الثاني) وفي العديد من الأمراض الأخرى.
وأبرز أن “هناك تلازما مباشرا بين السمنة، والسكري، وارتفاع الضغط الدموي، وأمراض القلب والشرايين، فضلا عن أمراض مزمنة أخرى”، موضحا أن السمنة بصدد التحول إلى آفة بالمغرب.
ويستند الطبيب الجراح في ذلك إلى الدراسة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011 والتي كشفت أن ثلث الساكنة المغربية في وضعية السمنة أو تظهر عليهم مؤشرات السمنة، 63 في المئة منهم نساء، مضيفا أنه في 2014، كشفت منظمة الصحة العالمية أن 14 في المئة من الأطفال يعانون من السمنة، وأن السمنة لدى الطفل أخطر بكثير منها لدى البالغ.
وأوضح السيد إبراهيمي أن طفلا سنه 13 أو 14 سنة سيعيش سمينا عدة سنوات مع تداعيات وخيمة، من بينها الوفاة المبكرة، ناصحا بممارسة أنشطة بدنية يومية لمدة 30 دقيقة على الأقل، من قبيل المشي.
وأبرز أن دراسة صادرة سنة 2014 عن مكتب ماكينزي تشير إلى أن تكلفة السمنة بالمغرب تصل إلى 24 مليار درهم سنويا، في حين أن ميزانية وزارة الصحة في السنة ذاتها بلغت 12 مليار درهم.
وأكد السيد إبراهيمي أنها “إشكالية حقيقية للصحة العمومية”، مضيفا أن المغرب يسجل اليوم مليوني مصاب بالسكري، لا تتحسن وضعيتهم بسهولة، خاصة بسبب نمط العيش وقلة الحركة.
وأوضح أن هذه الأمراض لديها وقع على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن أزيد من 50 في المئة من المرضى لا يشملهم التأمين الصحي، مع تداعيات على صناديق التأمين على المرض لأن 3 في المئة من المؤم نين يستهلكون 50 في المئة من ميزانية الصناديق.
وفي أكتوبر 2016، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات لفرض ضرائب على المشروبات السكرية، معتبرة أن زيادة ب20 في المئة في أسعارها قد تقلص بنفس النسبة استهلاك هذه المنتوجات.
وأبرزت المنظمة الأممية أن “المشروبات السكرية من بين العوامل التي تساهم في انتشار السمنة ومرض السكري”.
وفي المكسيك مثلا، تراجع استهلاك هذه المشروبات ب6 في المئة بعد تطبيق ضريبة أدت إلى ارتفاع أسعارها ب10 في المئة.
ولطالما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن السكريات يجب أن تشكل أقل من 10 في المئة من الاستهلاك الطاقي اليومي للفرد، إلا أنها تناشد البلدان اليوم تقليص هذا المعدل بالنصف إلى 5 في المئة.
ويمثل ذلك ما قدره 25 غراما، أي ما يوازي ست ملاعق صغيرة من السكر يوميا، في حين أن علبة معدنية واحدة من المشروبات الغازية تحتوي على 10 ملاعق صغيرة من السكر.
