وقعت مؤسسات عمومية وخاصة في مجال التكوين المهني بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة وفاعلون اقتصاديون، أمس الثلاثاء بطنجة، اتفاقية تجسد إرادتهم في العمل سويا من أجل ملاءمة أفضل للكفاءات مع حاجيات سوق الشغل المحلي.
وتهدف الاتفاقية إلى تشكيل مجموعة عمل جهوية، تحت إشراف ولاية الجهة، ستضم مجموع الفاعلين الاقتصاديين وفي مجال التكوين المهني والتشغيل بالقطاعين العام والخاص، وذلك من أجل وضع نموذج لحكامة جهوية تتمحور حول سوق الشغل.
وأوضح أمين الحارتي، رئيس قسم التسويق والتعاون بالمركز الجهوي للاستثمار، أن هذه الخطوة الممتدة على مدى 20 شهرا ( إلى غاية غشت 2020) “تعد خطوة مبتكرة، لأننا نبحث سبل وضع إطار جذاب وسهل الولوج لكافة الفئات الاجتماعية بالجهة من أجل الاستجابة لحاجيات سوق الشغل” .
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية التي توحد جهود الفاعلين في مجالي التكوين والشغل بالجهة، منهم على الخصوص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمديرية الجهوية للتكوين المهني، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وجامعة عبد المالك السعدي، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال، خلال ندوة دولية عقدت تحت شعار ” الابتكار الاجتماعي في التكوين المهني” في إطار مشروع (كفاءات للجميع) الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ويعمل على تفعيله ميدانيا المجلس الثقافي البريطاني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.
وقال ستيفان فيران، المسؤول عن مشروع “كفاءات للجميع” إن هذه الندوة المنظمة في يوم واحد تروم ” رفع الحواجز بين مؤسسات التكوين المهني لفسح المجال أمام تعاون أفضل وتقاسم أكبر للمعلومات لفائدة قطاعي الشغل والتكوين “.
ومن جانبه، أشار الحارتي في مداخلته خلال أشغال الندوة، إلى أن الهدف العام لهذا اللقاء يتمثل في تشجيع تكوين مهني ” مندمج وجذاب وسهل الولوج على وجه الخصوص لكافة الأوساط الاجتماعية، ومتلائم مع حاجيات النسيج الاقتصادي”.
من جهته، أكد ممثل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني أن تنمية الموارد البشرية هي “مفتاح نجاح المقاولات في سياق اقتصادي يتميز بمنافسة شرسة، فرضتها العولمة، وتفكيك الحدود الجمركية” .
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني لعام 2021 التي ترتكز بالأساس على تعزيز ومأسسة نظام حكامة تشاركي للتكوين المهني، لفت المسؤول الانتباه إلى أن ” التحدي يكمن في إنجاح الإصلاح الشامل للتكوين المهني وتنزيله في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني”.
ويبلغ الغلاف المالي الذي يتم رصده لمشروع (كفاءات للجميع) 2,4 مليون أورو على مدى ثلاث سنوات (2017-2020)، ويغطي جهتين رائدتين هما طنجة- تطوان- الحسيمة والشرق .
