استعرض البرلماني محمد ادعمار ، ملاحظات فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لتجويد قانون “المراكز الجهوية للاستثمار”، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
واعتبر ادعمار، أن مناقشة هذا المشروع يعد حدثا متميزا يندرج ضمن مجموعة من الأوراش المهيكلة التي فتحها المغرب، لتطوير و إصلاح و عصرنة المؤسسات والقطاعات، وجعلها تساير حاجيات وتطلعات المجتمع المغربي، و كذا تنزيلا لروح دستور 2011.
وأوضح البرلماني عن إقليم تطوان في مداخلة ألقاها باسم فريق البيجيدي بمجلس النواب، خلال جلسة المناقشة والتصويت على المشروع المذكور، أن تحويل المراكز الجهوية إلى مؤسسات عمومية وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار وتمتيعهما بصلاحيات تقريرية واسعة في المجال، لا يمكن فصله عن سياق الورش المفتوح لتنزيل الجهوية المتقدمة وما يسعى اليه من بناء إدارات جهوية متكاملة تتمتع باختصاصات وصلاحيات واسعة.
وأشار ادعمار في الجلسة نفسها المنعقد مساء الأربعاء 12 دجنبر 2018، أن المراكز الجهوية للاستثمار بهيكلتها وصلاحياتها واختصاصاتها السابقة، قد استنفذت أغراضها و تجاوزتها الدينامية الإصلاحية والتنموية التي تعرفها البلاد، الشيء الذي جعلها تظهر حاليا حسب المتحدث، كعائق أمام عملية الاستثمار عوض تسهيله وتسريعه، وبدل أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين على المستوى الجهوي، كما جاء في خطاب العرش لسنة 2017.
وأكد رئيس جماعة تطوان، أن التشخيص المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المنجزة تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية بهذا الإصلاح، أفضت الى تشخيص دقيق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق هذه المراكز الجهوية للاسثتمار للأهداف المرسومة لها، ويُستشف منها محدودية نجاعة هذه المراكز في مسايرة متطلبات دعم جاذبية الجهات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، و تطوير آليات التسويق الجهوي لما هو متوفر من عروض مغرية للمستثمرين، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين الجهات ومعالجة إشكالية التوزيع العادل للاستثمار بين مختلف الجهات، كما برهنت يضف ادعمار، تلك التقارير عن عدم قدرة هذه المراكز بوضعية مواردها البشرية وتوزيعها الجغرافي وهياكلها الإدارية، على ترشيد المساطر الإدارية وضمان شفافية العمل الاستثماري بتوظيف الثورة الرقمية الحديثة واقتصاد المعرفة، و أظهر التشخيص يقول عضو الفريق، أن الإطار التشريعي والمسطري الحالي ضاق على استيعاب متطلبات تأطيرية لإنشاء المقاولات ومواكبة مآلتاها ودعم الاستثمار المنتج.
ورأى الفريق يف المداخلة نفسها، أن القانون الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، قانون مؤسس لجيل جديد من المؤسسات الجهوية المعززة بلجنة جهوية موحدة تجمع كل اللجن المحلية والجهوية ذات علاقة، و تتمتع باختصاصات حقيقية لتحفيز ودعم الاستثمار من خلال المعالجة المندمجة لملفات ذات علاقة في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما، وهو ما يتماشى مع تطلعات المهنيين والمختصين في هذا المجال، مشددا على أن نجاح هذا الإصلاح بشكل عام، يتأسس على مجموعة من الشروط والمعطيات الشكلية والموضوعية المرتبطة بوضعية المؤسسات المقبلة واستقلالية قرارها من جهة، و بتركيبتها وطبيعة تصريف المهام والاختصاصات الموكلة إليها من جهة أخرى، داعيا إلى معالجة التحديات التي يمكن أن تواجهه، ومنها تحديد طريقة تدبير العقار العمومي الخاص المعبأ للاستثمار، مشيرا إلى التداخل الحاصل بين اختصاصات بعض المصالح المختصة المشرفة عليه، سواء تعلق الأمر بالمِلك الخاص للدولة أو المِلك الجماعي، أو أراضي الحبوس وأراضي المياه والغابات.
كما دعا إلى النظر في تكييف تمثيلية بعض القطاعات التي لا تتوفر على تمثيليات جهوية مطابقة للتقسيم الجهوي الجديد، وضم تمثيلية جميع القطاعات المعنية بالاستثمار من قبيل المندوبية السامية للمياه و الغابات، مع النظر كذلك في نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي، ومعالجة التداخل المفترض بين اختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، والهيئات الأخرى المكلفة بتحفيز الاستثمار، وخاصة الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.
