أعلن لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن شروع وزارته في مسطرة تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات، بعد رفض بعض الشركات تخفيض الأسعار ب60 سنتيم كما طلب منها، نظرا لانخفاض ثمن البترول عالميا.
وتابع المسؤول الحكومي، أثناء حديثه في لقاء تواصلي نظمه حزبه بقلعة السراغنة نهاية الأسبوع المنصرم، “إن الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيم للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيم للتر الواحد من البنزين، مستدركا أنه بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهم للتر الواحد.
جدير بالذكر، إلى أن الوزير سبق له أن أكد خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة عازمة على تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات، مستدركا “لكنها تفضل أن يكون في إطار الحوار مع الشركات المعنية”، وأوضح أنه في حالة لم يفض هذا الحوار إلى أي نتيجة حينها سنلتجئ إلى تنفيذه.
