قال عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم طنجة أصيلة، أن قانون المالية هو قانون ذا حمولة اجتماعية، حيث تعتبر القطاعات الإجتماعية في صلب اهتمامات هذا القانون، وهو الأمر الذي انعكس على أهم محاوره الأساسية، لا من حيث التدابير التي تروم تعزيز الحماية الإجتماعية أو تعزيز القطاعات الإجتماعية بالإعتمادات المالية لتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المتحدث في تصريح ل”شمالي” بعد ندوة لحزب العدالة والتنمية تضمنت قراءة في قانون المالية للسنة المقبلة، أنه بالإضافة لتركيز القانون على القطاعات الإجتماعية، فقد اهتم القانون بالتدابير الجمركية والضريبية، لفائدة المواطن من الناحية المالية، أو لفائدة المقاولات من الناحية الضريبية، مثل الضريبة على الشركات التي تم تخفيض العبئ الضريبي على الشركات الصغرى والمتوسطة.
