اعتبر الدكتور رشيد المساوي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة، أن قانون المالية لسنة 2019 مبنية على مجموعة من الفرضيات أهمها أن النمو الإقتصادي للبلاد سيكون في حدود 3,2%، موضحا أن هذا القانون سيهتم بتدعيم قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، والحد من الفوارق الإجتماعية.
المساوي وفي تصريح ل”شمالي” على هامش الندوة التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، حول قراءة في قانون المالية 2019، أوضح أن هذا القانون يتضمن نفقات ضخمة للدولة في ما يخص نفقات التسيير ونفقات الإستثمار، إلا أن هناك مشاكل تواجه الدولة في هذا الإطار، منها ضعف الموارد العامة لتغطية النفقات العمومية، الأمر الذي يدفع الدولة للإقتراض.
واكمل المساوي أن من بين المشاكل التي تواجه الدولة، تزايد المديونية العامة، واستقرار العجز في الميزانية في مستويات عاليا، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تقليص العجز في الميزانية لأقل من 3 في المئة، إلا أن العجز لا يزال مستقرا في مستوى 3,7 في المئة.
ورآى المتحدث أن هناك العديد من التحديات أمام الإقتصاد الوطني، متعلقة بالعجز في الميزان التجاري والعجز في ميزان الآداءات، وهذا يحتاج إلى إعادة النظر في النموذج التنموي للبلاد، والنمو الإقتصادي، لأن التنمية الإقتصادية للبلاد حسب المساوي تبقى متواضعة، ولا تمكن من فرص الشغل بالنسبة للشباب، مما يؤدي لوجود نسبة من الشباب المكون في حالة بطالة.
