نظمت وكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة، الخميس، ندوة إقليمية تحسيسية حول موضوع “تعبئة جماعية ومجتمعية للقضاء على العنف ضد النساء”، وتندرج في سياق الحملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنف ضد النساء، التي أطلقتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وقال رئيس ملحقة وكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة السيد الصلح عبد الله، خلال هذه الندوة التي انعقدت بقاعة الندوات بفضاء السوسيو رياضي بالحسيمة أنها تأتي في إطار الحملة الوطنية التي دأبت الوزارة على تنظيمها سنويا تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة.
وأكد رئيس الملحقة على أن هذا اللقاء يهدف إلى فتح نقاش مع كافة الفاعلين في المجال، وبلورة مقترحات عملية للمساهمة في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، ودعم التنسيق بين مختلف المتدخلين لمحاربة هذه الظاهرة، والمساهمة في تغيير سلوكات مرتكبي هذه الممارسات، وتعبئة المجتمع لإدانتها، والتحسيس المجتمعي وتعبئة مختلف الفاعلين، بما فيهم وسائل الإعلام، من أجل العمل على التصدي لهذه الأشكال الحاطة من كرامة النساء.
واعتبر السيد الصلح، خلال هذه الندوة التي تندرج أيضا في إطار الأنشطة التحسيسية الاقليمية التي تنظمها وكالة التنمية الاجتماعية، أن العنف ضد النساء يعد “انتهاكا لحقوق الإنسان وآفة اجتماعية، حيث يمس السلامة الجسدية والنفسية للمرأة ، ويعطل مشاركتها في مسار التنمية”، مضيفا أن آثاره السلبية تتجاوز حدود الفرد لتطال الأسر والمجتمع، “مرسخة بذلك نمطا ثقافيا يتغذى على سلوكيات الهيمنة والتمييز والتبعية، وينتج علاقات غير متكافئة تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات”.
ودعا رئيس محلقة وكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة جميع الفاعلين بمختلف مشاربهم من مؤسسات الدولة وجماعات ترابية وقطاع خاص وهيئات المجتمع المدني إلى بذل جهود أكبر للتصدي لظاهرة العنف من خلال إنجاز برامج ومشاريع ناجعة في مجال تفعيل المساواة بين الرجال والنساء من جهة، ومحاربة العنف والتمييز ضد النساء من جهة أخرى.
وخلصت الندوة الاقليمية إلى مجموعة من التوصيات من أهمها اعادة النظر في منظومة و مناهج التربية و تكوين الاساتذة (نشر ثقافة حقوق الانسان، اعداد خطة اعلامية و تربوية و تواصلية)،و إدماج قضايا مكافحة العنف في المناهج الدراسية، وضرورة انخراط المؤسسة الدينية في محاربة العنف ضد النساء، والعمل على تحسين صورة المرأة في الإعلام العمومي، و تعزيز وتقوية تكفل الدولة بالنساء ضحايا العنف.
كما طلب المشاركون بتقوية القدرات في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، وضرورة تمويل مراكز الإسماع لضمان استمراريتها،و تركيز وتعزيز الانشطة التحسيسية بالمجال القروي، و دعم مراكز الاستماع ومراكز الايواء ماديا ومعنويا، و تعزيز و تحسين استقبال النساء ضحايا العنف في جميع مراكز الاستقبال (مركز الشرطة، المستشفيات).
