رفض والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، التأشير على مشروع ميزانية جماعة طنجةلسنة 2019، مطالبة إياها بإعادة قراءتها للمرة الثانية.
وفي أول رد على هذا القرار، قال محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، في تصريح خاص ل”شمالي”، أن
قرار الوالي لم يأتي هذه المرة بأي أرقام بخصوص الأبواب التي يمكن مراجعتها في القراءة الثانية لميزانية جماعة طنجة، مكتفيا بإنشاء عام في نص قرار الرفض.
وأكد العبدلاوي، أن جماعة طنجة سترد على قرار الوالي اليعقوبي بشكل كتابي، ستذكر فيه جميع الأرقام والمعطيات بخصوص ميزانية الجماعة لسنة 2019، مشيرا إلى أن صدقية الأرقام التي قدمتها الجماعة في ميزانيتها ، هي من بين الأسباب التي جعلت الوالي اليعقوبي رفض الميزانية.
وأشار عمدة طنجة، إلى أن المجهود الذاتي الذي قامت به الجماعة من أجل تنمية مداخيلها يعد مجهودا كبيرا على المستوى الوطني، وكذا جميع نفاقاتها معروفة، مذكرا بالاعتراف الذي صرح به الوالي خلال لقاء له مع المكتب المسير للجماعة، حينما قال أن المجهود الكبير لتنمية مداخيل جماعة طنجة لا ينكرها إلا جاحد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن جماعة طنجة في موقع قوي، ولا يمكن لها أن تتحمل الحجوزات التاريخية لوحدها، مؤكدا في الآن ذاته أن بيع أراضي وعقارات الجماعة كما جاء في توصية الوالي اليعقوبي لسداد الديون لا يمكن أن يكون إلا بطريقة عقلانية، حسب تعبير العبدلاوي.
فيما قال النائب الأول لعمدة مدينة طنجة ، محمد أمحجور، في تدوينة على حسابه الشخصي، “يعلم كل مطلع على الوضعية المالية لمدينة طنجة أنها في تعرف اختلالا بنيويا تراكم منذ سنوات، وفاقمه ملف تنفيذ الأحكام القضائية الذي حرم مالية الجماعة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2016 .
وأضاف أمحجور، “سيستمر هذا الحرمان غالبا وبناء على المعطيات الراهنة إلى سنة 2020، للإشارة فالمبلغ السنوي الذي تحصله الجماعة من الحصة من الضريبة على القيمة المضافة هو 152 مليون درهم (15 مليار و 200 مليون سنتيم)…”، مشيرا إلى “أن الوضع المالي لجماعة طنجة لا يمكن أن يحل بقراءة ثانية ولا ثالثة للميزانية، بل لا ينفع معها حتى “السلكة”، الاختلال المالي لجماعة طنجة هو تراكم وحصاد سنوات مضت ومسؤوليات أطراف معروفة ومعلومة طبعا على رأسها جماعة طنجة، لكن من المؤكد أيضا أنها ليست وحدها سبب ما تعيشه ميزانيتها من عجز بنيوي جعلها في وضع المدينة “المنكوبة ماليا” كما سبق وأن قلناه أكثر من مرة”.
وتابع نائب عمدة طنجة ، إن “الدورة الاستثنائية ستكون مناسبة للحديث الواضح والصريح مرة أخرى حول الوضع المالي لجماعة طنجة، ولعلها مناسبة أيضا لقول بعض مما لم يقل بعد”.
