عمر انويرا
اليوم نتحدث على شريحة يمكن اعتبارها الحلقة الأضعف في منظومة تذر أرباحا لا يستهان بها، بل أكثر من ذلك يمكننا القول أن هذه الفئة هي الأكثر تهميشا بين جميع الفئات النشيطة على المستوى الوطني، إنهم مستخدمو المطاعم والمقاهي الفئة التي لا يهتم أحد لمشاكلها ومعاناتها.
وعند إجراء بحث ميداني بسيط حول وضعية هذه الفئة، نجد أن الأغلبية الساحقة منهم يشتغلون بدون عقد، ويعملون لأكثر من 12 ساعة يوميا وفي موسم الصيف تصل إلى 16 ساعة في اليوم، وهم ملزمون عند نهاية العمل بالكنس والتنظيف وجمع الكراسي، ومعظمهم لا يستفيد من العطلة الأسبوعية و السنوية وكذا عطل الأعياد الدينية والوطنية .
هل سبق أن وجدت مقهى أو مطعم مقفل يوم عيد المولد النبوي أو فاتح محرم أو يوم ذكرى عيد الاستقلال أو عيد العرش أو حتى فاتح ماي … ببساطة هم مثل الآلات التي يشتغلون عليها، أو على حد تعبير أحد المشتغلين بهذا المجال “العمل بالمقهى يشبه الموت البطيء”.
وبالمقابل نجد أن أجرة اغلبهم لا تتجاوز 2000 درهم للرجال و 1500 درهم للنساء، بل منهم من يشتغل مقابل 1000 درهم شهريا في تعد صارخ على المقتضيات القانونية بل والأخلاقية.
فرغم أن عددهم يقترب من مليون مستخدم ومستخدمة في هذا المجال الحيوي والذي يذر أرباحا طائلة موزعين على أكثر من 300.000 ألف محل عبر التراب الوطني، إلا أننا نجد أن المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتعدى 200.000 ألف على أبعد تقدير، وحتى أولائك المحضوضين الذين يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتم التصريح بهم بانتظام ولا بكامل أيام العمل كما أنها تعكس حقيقة الأجور المتوصل بها، وإن صادفت أحدهم يستفيد من كافة حقوقه فغالبا يكون ابن رب العمل أو من أقاربه.
وعمال المقاهي والمطاعم معرضون لمجوعة من المخاطر وحوادث الشغل خصوصا وأنهم يشتغلون على مجموعة من الآلات الكهربائية والقنينات الغازية والأدوات الزجاجية و الحادة، الأمر الذي يجعلهم عرضة لمجموعة من الحوادث الخطيرة والتي تزداد خطورتها بغياب وسائل السلامة وانعدام التغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل.
ولو اهتم مفتشو الشغل وكذا مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولو قليلا بمعاناة هذه الفئة المهضومة حقوقها، والتي يتعدى مستخدموها عدد موظفي الدولة، لاستفادة هؤلاء البسطاء من التغطية الصحية والتعويضات العائلية وضمنوا تقاعدهم، وبالمقابل يحصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عائدات مالية مهمة يتملص من دفعها أرباب المقاهي والمطاعم بدون وجه حق أو موجب قانوني.
