اتهم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، رئيس جماعة ونانة من حزب الأصالة والمعاصرة وأحد نوابه، بتشريد أسرة منحدرة من جماعة المجاعرة إقليم وزان، بعدما تخلفت الجماعة وجمعية مقربة لأحد نواب الرئيس، من تسديد المستحقات المالية لأحد مموني مهرجان ونانة سنة 2016.
وحسب نص الشكاية التي شمالي بنسخة منها، فإن “المواطن (ع.ع) قام بتموين مهرجان ونانة في نسخته الثانية سنة 2016 دون أن يتوصل بكل مستحقاته المالية مما جعله عرضة للتشرد والإفلاس والمتابعة القضائية بسبب الديون المترتبة عليه نتيجة التكاليف المالية لتمويل مهرجان ونانة والذي تشرف عليه جمعية محلية تسمى “جمعية المستقبل الزاهر ” وتشتغل داخل المجال الترابي لجماعة ونانة إقليم وزان علما بأن هذه الجمعية يترأسها أحد نواب رئيس جماعة ونانة في حين أن مدير المهرجان هو رئيس الجماعة نفسه مما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول طريقة تمويل جمعيات المجتمع المدني في إقليم وزان الممولة من المال العام” .
وحسب الشكاية ذاتها، فإن المواطن (ع. ع) يصرح أن الجمعية السالفة الذكر لم تلتزم بتسديد مستحقاته المالية رغم عدة وعود قدمت له من أجل طي هذا الملف الأمر الذي دفعه وأمام دخوله في ضائقة مالية جعلته وأسرته عرضة للتشرد والضياع إلى الدخول في عدة إعتصامات وإضراب عن الطعام أمام داخل جماعة ونانة للمطالبة بمستحقاته المالية كان آخرها قبل أسبوعين مما استدعى نقله المستشفى بعد تدهور حالته الصحية .
وقال بيان للمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان ، “إن الموضوع يعيد طرح السؤال حول طريقة تمويل جمعيات المجتمع المدني ومراقبته علما أن تمويلها من المال العام ويجب أن يراعي الضوابط القانونية بخصوص هذا الموضوع، علما أن هذه الجمعية المشرفة على مهرجان ونانة تثار حولها الكثير من الشكوك في طريقة تلقيها للدعم العمومي وصرفه ومدى إحترامها للقانون وكيفية إبرام الصفقات خصوصا في صفقة تموين مهرجان ونانة بحيث أن الجمعية لم تلتزم بقانون الصفقات العمومية في هذا الباب”.
وأضاف البيان ذاته، “إن الجمعية تشوبها خروقات كثيرة في طريقة صرفها للمال العام وطريقة إستفادتها منه علما أن الطريقة التي حصلت بها على دعم جماعة ونانة يعد إنتهاكا صارخا للمادة 65 من القانون 14/113 المنظم للجماعات الترابية على إعتبار أن رئيس الجمعية هو أحد نواب رئيس الجماعة المانحة في حين أن رئيس الجماعة هو مدير المهرجان المنظم داخل المجال الترابي الجماعة التي يترأسها بونانة”، مطالبة بفتح تحقيق معمق مع جميع الجمعيات التي تستفيد من المال العام في إقليم وزان وعن كيفية صرفه ومدى إحترامها للقانون في هذا المجال لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية.
وطالبت العصبة كل الجهات المختصة بوضع حد لمعاناة المواطن (ع. ع ) عبر التدخل العاجل والفوري بتمكينه من مستحقاته المالية بما يحفظ حقوقه وكرامته ، وكذا بضرورة فتح تحقيق معمق من طرف الجهات المختصة مع الجمعية المكلفة بتنظيم مهرجان ونانة حول طريقة إستفادتها من المال العام وصرفه.
