تفاجأ عدد من متببعي الشأن المحلي بإقليم العرائش، لقرار نقل عامل إقليم العرائش السابق مصطفى النوحي إلى إقليم ميدلت كعامل بالنيابة، دون تفسير لخلفيات القرار الذي يعد حسب مقربين من دهاليز الداخلية عقابا للعامل.
وقال مصدر خاص ل”شمالي”، أن نقل العامل إلى إقليم ميدلت جاء بعد حصيلته بالعرائش حيث أكمل وتتبع برامج العامل السابق “الخروبي” الموقوف عن مهامه ، ولم يخلق بالإقليم أي مشاريع أو مخططات جديدة، مشيرا إلى أن مدينة العرائش خاصة لها نفس مقدرات أكادير، حيث تمتاز بمنطقة بحرية كبيرة ، وكذا على أكبر منطقة سقوية بالمغرب، وعلى معدن رمل لا ينضب بمنطقة “أولاد صخار” وأخرى في “المرسى” ، حيث تتصرف فيها تعاونية على هواها، دون حسيب ولا رقيب، مضيفا أن العامل النوحي لم يقوم بعملية ضبط وتدبير هذه المقدرات الكبيرة بالعرائش.
وأضاف المصدر ذاته، أن واد اللوكوس أصبح معبرا للعديد من الأشياء من بينها المخدرات والمهاجرين ، دون رقابة تذكر، وهذا ما لوحظ خلال الأشهر الماضية حيث كانت شواطئ الإقليم ممرا آمنا للمهاجرين طيلة الصيف.
وتابع المتحدث ذاته، أن مشاريع التنمية الحقيقية لم يحركها على التمام الصحيح بشراكة مع المجلس الجماعي للعرائش، منها سياسة المدينة والتعمير، والعقار بصفة عامة، وكذا الوحدات الصناعية التي لم تذهب بعيدا كما كان مخططا لها، مضيفا بأن برنامج مدن بدون صفيح متوقف تقريبا إلا من بعض المحاولات المحتشمة، حيث هوامش مدينة العرائش تزداد عزلة وتفتقد لمشاريع مهيكلة.
وأعزى مصدر “شمالي”، فشل العامل في العديد من ملفات الإقليم، يرجع إلى نقص الخبرة في ممارسة السلطة ، وكذا عدم تقديمه لأي قيمة مضافة بحكم تكوينه كمهندس، والدليل على هذا أن مدينة القصر الكبير عرفت مشكل كبير في أوج عيد الأضحى، في منطقة تتوفر على أكبر فرشة مائية وعلى ثلاث سدود كبيرة، “وادي المخازن، واد خروفة، و “الخروب”.
وتابع المصدر نفسه، أن العامل لم يذهب في نفس السرعة مقارنة مع المدن المجاورة، مشيرا إلى أنه لم يقم بدوره في تحريك المجالس المنختبة بالإقليم، وتوجيهها من أجل الرقي والترافع حول إقليم العرائش، في حين أن العديد من برامج التنمية البشرية بدل أن تذهب في المشاريع المدرة للدخل، أصبح التنافس عليها لتمرير بعض الصفقات الواهية ،و مشاريع احتفالية متكررة ليس لها الاثر المجتمعي تفتقد للتنمية المستدامة ، حسب المصدر المطلع على خبايا الداخلية.
وأبرز المطلع على خبايا العمالات ، أن النوحي عن هذه الاختلالات سوق بلدي بجنان فرانسيس، تمويله بالتنمية البشرية ومن ضوابطها أن الأرض لا يمكن أن تصرف فيها أي درهم اذا لم يكن العقار مسوى بشكل نهائي ، وكذا بإرضاء بعض الأشخاص باستفادتهم من بعض المحلات، وإبعاد المنتخبين عن تدبيره رغم الاختصصاص الذي أوكله القانون لهم.
وأبرز المصدر، أن جل رجال السلطة كانوا يقومون بما يشاؤون في الإقليم، كل هذا لم يكن العامل واعي بأنها خروقات، لانعدام تجربته كرجل سلطة، وكذا بسبب عدم قيام المسؤولين الذين يشتغلون معه بما يراد القيام به بشكل قانوني، معتبرا أن إقليم العرائش يعد من الأقاليم التي ينطلق منها منتوج الحشيش، حيث كان له دور كبير في انتشار النبتة بعد سنوات من المنع.
واعترف المصدر بطيوبة العامل وإنسانيته، إلا أنه كان يداري الجميع ولا يتخذ القرارات الصارمة في حق من تجاوز القانون من ومحاباة مستمرة لعدد من رؤساء الجماعات الذين يراكمون ثروات الإقليم ومواطنين ينتحرون في مياه المتوسط، مع غياب تقارير مراقبة وتفعيل سلطة المراقبة والحلول طبقا للقانون التنظيمي، مشيرا إلى أنه لم يكن ضابطا كذلك للمسائل السياسية والأمنية بالإقليم.
وبخصوص قرار نقله لإقليم ميدلت وعدم توقيفه بالمرة، يقول المصدر، أنها كانت لعدة اعتبارات من بينها أن إقليم ميدلت أقل من حيث الامكانيات ومن حيث الدينامية الاقتصادية عن إقليم العرائش ، حيث ستكون القدرة التدبيرية أقل أهمية من إقليم العرائش، مشيرا إلى أن الكاتب العام الذي سيقوم بتدبير العمالة بالنيابة سيدبرها بالتدبير اليومي كرجل سلطة، في انتظار تعيين العامل الجديد للإقليم، مردفا أن نسبة انضباط رجال السلطة ستكون أكثر وستقل التجاوزات السابقة.
وبخصوص قرار تعيين العامل مصطفى النوحي بإقليم ميدلت، قال مصدر آخر أن قرار التعيين لم يتخذ بشكل رسمي في إقليم ميدلت، بمعنى إما أن يعين فيه بشكل رسمي، أو يعود إلى اقليم العرائش ، أو يعفى بصفة عامة، حيث لا توجد مؤشرات إيجابية تذكر.
