أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق هدف ولوج الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا على مستوى مؤشر جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021 عبر مباشرة عدة إصلاحات مهيكلة لصالح المقاولة المغربية.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع “الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن ” الحكومة وضعت هدفا طموحا يتمثل في تمكين المغرب من ولوج الاقتصادات ال50 الأوائل عالميا على مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021، وهو الهدف الذي ستعمل جاهدة على تحقيقه من خلال مباشرة عدة إصلاحات مهيكلة لصالح المقاولة المغربية وبجودة عالمية تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، من حيث تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتحديث المنظومتين القانونية والتشريعية للأعمال، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة، وكذا تجويد الخدمات للمرتفقين”.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام، والحفاظ على المنحى التصاعدي والمكانة المتميزة التي أصبح يحتلها المغرب على الصعيد العالمي في مجال مناخ الأعمال، يضيف رئيس الحكومة، ستنكب اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال خلال الأشهر القادمة على تنزيل الإصلاحات المبرمجة في الشطر الثاني من خطة العمل متعددة السنوات (2018-2021)، مشيرا في هذا الصدد على سبيل المثال إلى العمل على مواكبة تفعيل إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، عبر المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالسانديك وبرقمنة المساطر الإدارية؛ وتحديث النصوص القانونية المتعلقة بحكامة المقاولة وتطويرها؛ ومواصلة نزع الصفة المادية عن مجموع الخدمات المتعلقة بنقل الملكية (بانخراط مختلف المتدخلين في المسطرة: الموثقون، إدارة الضرائب، المحافظة العقارية، الجماعات)؛ و تعميم نزع الصفة المادية عن الوثائق والإجراءات اللازمة في مجال التجارة الخارجية (بلوغ هدف صفر ورق بالنسبة للإجراءات الجمركية في أفق 2019)؛ وكذا اعتماد وتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
وأشار إلى أنه تم في إطار ترصيد المكتسبات الهامة المحققة، وضع خطة عمل واضحة ومفصلة المعالم تتلخص عناصرها في إعداد تقارير تقنية مفصلة قصد دراسة وتحليل مجموع المؤشرات المتضمنة في تقرير ممارسة الأعمال؛ ووضع الأدوات وآليات الحكامة لإنجاز وتتبع الإصلاحات والمشاريع المقترحة؛ ووضع مخطط تواصلي للتعريف بالإصلاحات والمشاريع المنجزة؛ وإنجاز وتتبع الإصلاحات والمشاريع المقترحة؛ وتقييم أثر الإصلاحات على تحسين مجموع المؤشرات المحتسبة في تقرير ممارسة الأعمال.
واستعرض السيد العثماني، بهذه المناسبة، بعض الإصلاحات الهامة التي تم تنزيلها من بينها إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة؛ وتقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل؛ وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز الشفافية المتعلقة بالسجل والمسح العقاري؛ وتيسير عمليات التصدير والاستيراد عبر نزع الصفة المادية عن مسار التعشير الجمركي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط؛ وكذاتبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية.
وأضاف أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من تبوئ مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات من بينها مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 18 عالميا)؛ ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25)؛ وإنشاء المقاولة (المرتبة 34)؛ والربط بالكهرباء (المركز 59)؛ والتجارة الخارجية (المرتبة 62)؛ وحماية المستثمرين (المرتبة 64)؛ ونقل الملكية (المرتبة 68)، متطرقا لجملة من المؤشرات الدالة على أهمية الإصلاحات المنجزة التي حظيت باعتراف من مؤسسات دولية ذات مصداقية، ومن جملتها ارتقاء القطب المالي للدار البيضاء للمرتبة 28 عالميا من بين 100 مركز عالمي، كأول مركز على الصعيد الإفريقي، متقدما ب7 مراكز مقارنة بتصنيف نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك حسب آخر تقرير خاص بأهم المراكز المالية العالمية ” غلوبال فينانسيال سانترز”؛ وتقدم المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت المغرب بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية. وبخصوص الإصلاحات الأفقية المهيكلة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، شدد السيد العثماني على أن الحكومة تعمل على مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتيسير حياة المقاولات، ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها، لمساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تم في هذا الإطار إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، وكذا اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، والذي يأتي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيد الترابي وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، وكذا تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الترابي.
كما أشار العثماني إلى حرص الحكومة على إخراج مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره إطارا قانونيا محفزا للاستثمار، بإجراءات واضحة ومبسطة تهدف إلى تعزيز وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية المغرب ومصاحبة الاستراتيجيات القطاعية، الشيء الذي من شأنه إنعاش التشغيل والمساهمة في التنمية الجهوية وتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعديل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية في إعداد وإبرام عقود الشراكة وتنفيذها، لافتا إلى أنها تنكب أيضا على تعديل القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية في إعداد وإبرام عقود الشراكة وتنفيذها.
وشدد رئيس الحكومة على أن تحسين مناخ الأعمال يتم وفق مقاربة شمولية تقوم على المزاوجة بين تحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولة، وكذا تحقيق الآثار الإيجابية على جذب الاستثمار المنتج الذي يؤدي إلى إنتاج الثروة وتحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية بإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل. واعتبارا للدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تمت مأسستها في متم سنة 2010، في دعم حكامة الإصلاحات المتعلقة بهذا المجال، فإن الحكومة تواصل تعزيز عمل هذه اللجنة باعتبارها إطارا وفضاء للتشاور والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف إحداث وتنمية المقاولات بالمغرب، وآلية لتنسيق وتتبع تنفيذ الإصلاحات الأفقية المتعلقة بمناخ الأعمال، حيث عملت منذ انطلاق عملها على تسريع وتيرة تحديد وتنفيذ هذه الإصلاحات.
