تستضيف مدينة طنجة، طيلة نهاية الأسبوع الجاري، الدورة التكوينية الوطنية الأولى لفائدة المهندسين المعماريين حول موضوع “ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني”، والمنظمة بمبادرة من هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ويروم هذا البرنامج التكويني، الذي سيستفيد منه نحو 80 مهندسا، توحيد معارف المهندسين المعماريين حول “قواعد الأداء الطاقي للمباني” في المغرب وآليات تنفيذه، مما سيمكن من تقوية وتعزيز مهارات المهندسين المعماريين في ما يتعلق بأساسيات وتقنيات هذه الآلية، وكذا مسلسل التحقق من مطابقة المشاريع لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لهذه القواعد.
وأكد عز الدين أحمد نكموش، رئيس هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اليوم يعتبر “تتويجا لعمل دام زهاء سنة من التعاون والبحث عن شراكات لوضع وإرساء مسلسل تكويني يشمل جميع المهندسين المعماريين بالمغرب”.
ولاحظ أنه بالرغم من وجود قانون حول النجاعة الطاقية منذ سنة 2015، فإن “غالبية المهندسين المعماريين ليسوا على علم بالتوجيهات التي يتعين اتباعها لإنجاز مشاريعهم” تماشيا مع هذا القانون، مضيفا أنه يتعين على المهندس المعماري أن يكون مواكبا ومتابعا للتطورات الجارية، ويطلع باقي الفاعلين في قطاع البناء على مضمونها حتى يتسنى للمواطنين الحصول على أفضل منتوج ممكن”.
وأكد السيد نكموش، وهو أيضا نائب رئيس اتحاد المهندسين المعماريين في إفريقيا، أنه سيتم وضع المكونين المغاربة “رهن إشارة الاتحاد الإفريقي لتكوين أشقائنا في جميع أنحاء القارة الإفريقية”، مضيفا أنه “إذا كانت بلادنا تعاني من بعض الخصاص، فإن أصدقاءنا الأفارقة يعانون من خصاص أكبر”.
من جهته، سجل الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد محمد الغزالي، أن تنظيم هذه الأيام التكوينية يتماشى مع “الطموحات الكبيرة” التي عبر عنها المغرب بخصوص مزيجه الطاقي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية الطاقية “رافقتها رافعة مهمة للغاية تتمثل في النجاعة الطاقية”.
وأوضح المسؤول ذاته أن هذه الاستراتيجية تروم خفض الفاتورة الطاقية الوطنية بنسبة 20 في المائة في أفق سنة 2030، مؤكدا على أهمية البدء بقطاع البناء الذي يستنزف الطاقة، ويعتبر ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة بعد النقل، بحيث يمثل حوالي 33 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني.
وأشاد السيد الغزالي بهذه المبادرة التي تقوم على منح دورات تكوينية للمهندسين المعماريين، وتتطرق إلى أفضل الممارسات على المستوى الدولي، لاسيما من خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مبرزا أن هذه الدورة “تستجيب مباشرة لانشغالنا بالنجاعة الطاقية وتقليص تكلفة فاتورة الطاقة الوطنية”.
من جهته، اعتبر فيليب سيمونيس، منسق قطاع الطاقة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن تنفيذ المرسوم الصادر سنة 2015 حول قواعد الأداء الطاقي يجب أن يمر عبر المهندسين المعماريين، مضيفا أن الوكالة الألمانية “كونت في هذا الإطار حوالي 30 مهندسا متطوعا، سيصبحون بدورهم مشرفين على دورات تكوينية بعدد من مناطق المغرب.
وأوضح أن الفكرة تتمثل في الشروع في هذا التكوين من مدينة طنجة التي تضم إلى جانب تطوان، أكثر من 300 مهندس معماري ، قبل تعميم هذا التكوين على باقي جهات المغرب.
وبالنسبة لمراد حجاجي، مدير قطب الاستراتيجية والتنمية بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، “فإن النجاعة الطاقية لم تعد خيارا وإنما أضحت التزاما بالمغرب”، الذي يعاني من التبعية لتغطية حوالي 97 في المائة من حاجاته الطاقية، من حيث تبرز الحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في هذا المجال.
ومضى قائلا أن اختيار المغرب للنجاعة الطاقية هو نابع في المقام الأول من انشغاله المتعلق بالأمن الطاقي، وأيضا لكون “النجاعة الطاقية تعتبر قطاعا يخلق قيمة مضافة، ويمثل سوقا لجميع الفاعلين (مواد البناء والعزل الحراري والزجاج المزدوج).
من جهة أخرى، أشار السيد حجاجي إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن برنامج “طموح للغاية” تمت بلورته مؤخرا، ستعطي الدولة من خلاله نموذجا يحتذى للمواطنين والفاعلين الخواص في مجال النجاعة الطاقية.
