قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التحولات الديمغرافية وازدياد عدد خريجي الجامعات والتكوين المهني، والذين تجاوز عددهم هذه السنة 300 آلاف خريج، شكل تحديا حقيقيا للحكومة من أجل إبداع تدابير تضمن فرصا للشغل لهؤلاء الخريجين.
واعتبر الوزير في تصريح لـ”شمالي” على هامش ندوة نظمتها مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، أن الأولوية حاليا هي الإشتغال على توفير فرص شغل للشباب، موضحا أن الخطوات التي اتخذت متعددة، منها دعم المقاولة من خلال تحفيز الاستثمار العمومي، والتي خصصت لها 195 درهم للسنة المقبلة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في المجالات الصناعية، بحيث وصلت قيمتها 39 مليار درهم، وهو رقم غير مسبقو حسب الخلفي.
وأكمل الوزير أنه من بين الخطوات المتخذة مراجعة منظومة التكوين المهني، لكي تستوعب المهن الجديدة، ولتوفير إمكانات الشباب لاكتساب المهارات التي تخول لهم ولوج سوق الشغل، ومن النتائج، حسب الوزير أن أزيد من 160 ألف طالب توجهوا مباشرة بعد حصولهم على البكالوريا للتكوين المهني، موضحا أن التحدي الحالي هو المراجعة الشاملة لمنظومة التكوين وجعلها قادرة على إتاحة الفرصة للشباب لتأسيس مقاولاتهم.
الوزير رآى أن هذه الإجراءات وغيرها قد انطلقت، ولكنه أشار إلى أن حجم الخصاص كبير، مقدما مثال في كون أنه بين السنة الماضية وهذه السنة خصصت الحكومة ما يناهز 130 ألف منصب شغل، إلا أن عدد الملتحقين بسوق الشغل هذه السنة يصل إلى 300 ألف، وهو ما يجعل الحكومة أمام مجهود كبير من أجل تغطية هذا الخصاص.
واعتبر الوزير أن لا مستقبل للمغرب دون الإستثمار بشبابه، والتعامل مع الشباب عبر التشاور والإهتمام والإنصات، أما النظرة المبنية على الوصاية والنظرة الفوقية لا يمكن أن تنجح أي سياسة موجهة للشباب، حسب الخلفي.
وبخصوص ارتفاع أسعار الوقود خلال هذا الأسبوع والتي عرف تهاوي سعر النفط عالميا إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر من السنة الماضية، أوضح الخلفي أن لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة سيباشر لقاءات مع المهنيين في قطاع المحروقات من أجل بلورة صيغة تمكن من ضبط أسعار المحروقات.
وأشار الخلفي إلى أن رئيس الحكومة عبر عن شكره للملك بعد تعيينه لرئيس مجلس المنافسة، وبعد صدور ظهيره سيصدر المرسوم الخاص بأعضاء مجلس المنافسة، حتى تستطيع الحكومة الدفاع عن القدرة الشرائية للمغاربة.
