أبرز مشاركون في ملتقى حول “البعد المحلي للهجرة بالمغرب”، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن المدن والجماعات الترابية، سواء كانت محلية أو جهوية، أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدور محوري في معالجة قضية الهجرة واستقبال المهاجرين.
وأشار المشاركون في الملتقى، المنظم بتعاون بين جماعة طنجة والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، إلى أنه إذا كان وضع استراتيجيات وسياسات متعلقة بالهجرة من اختصاص الدولة، فإن المدن والجماعات الترابية توجد اليوم في الصف الأمامي لتوفير استقبال لائق وإنساني للمهاجرين.
وقال عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، أن السياسة والإستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة التي تبناها المغرب تعد تتويجا للالتزامات الدولية للملكة تحت قيادة الملك محمد السادس باعتبارها تجربة رائدة تستقي فلسفتها من القيم الكونية لحقوق الإنسان، والتي تبلورت في عدد من الإجراءات الإدارية، الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين، لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والمواكبة الاجتماعية والقانونية.
واعتبر أن الهجرة تشكل اليوم “مصدر انشغال للعديد من البلدان”، مضيفا بهذا الصدد أن المغرب أخذ بزمام المبادرة والريادة من خلال تبنيه سياسة هجرة متقدمة، ويستعد اليوم لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمصادقة الرسمية عل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، حيث ينتظر أن يشارك في أشغاله أزيد من 6 آلاف شخص.
وسجل عمدة مدينة طنجة أن “المنتخبين أصبحوا معنيين أكثر بإيجاد حلول لاستقبال المهاجرين قبل تسوية وضعيتهم”، موضحا أن الأمر يتعلق بحلول على مستوى التربية والتعليم والعلاجات الصحية والحفاظ على كرامتهم.
وقال العبدلاوي إن “توصيات الملتقى ستكون ذان نفع كبير من أجل توجيه عملنا والمساهمة في تأهيل مواردنا البشرية”.
من جهته، لاحظ مدير البرامج بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، محمد بصراوي، أن الحياة اليومية للمهاجرين تدبرها الجماعات الترابية، معتبرا أن “مسؤولية توفير الخدمات المرتبطة بالتعليم والعلاج والسكن والشغل توجد على عاتق الجماعات الترابية المحلية والجهوية”.
وأضاف أن الأمر لم يعد مقتصرا على الإدماج فقط، بل باندماج المهاجرين في المجتمع، أي أن المهاجر والجهة المستضيفة يتعين أن يقوما بمجهودات لضمان “نجاح التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”.
أما بالنسبة لسعد علمي مروني، مدير شؤون الهجرة بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ف “الجماعات الترابية تضطلع بدور محوري في تنفيذ سياسة الهجرة”.
وذكر مروني بأن الوزارة المنتدبة، بشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج “اندماج”، وهي مبادرة ترمي إلى إدماج بعد الهجرة في مخططات تنمية الجهات، موضحا أن المرحلة الأولى من البرنامج تهم جهة الشرق فقط، بينما ستشمل المرحلة الثانية جهتي سوس – ماسة وطنجة – تطوان – الحسيمة.
ويمتد الملتقى على يومين، حيث يضم البرنامج عددا من الندوات التي ستناقش دور الجماعات في سياسة الهجرة، والتنسيق والتواصل على الصعيد المحلي، والحوار بين إفريقيا حول قضية الهجرة، وانخراط المجتمع المدني في إدماج المهاجرين.
للإشارة فإن هذا الملتقى الوطني النوعي عرف مشاركة، نخبة من الخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية المختصة في الهجرة ومديرية شؤون الهجرة بالوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقييمين بالخارج وشؤون الهجرة، ورؤساء الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، ناقشوا قضايا ومواضيع مرتبطة بسياسة الهجرة توزعت على موائد مستديرة ، خصصت لمدارسة ومناقشة مكانة وإسهامات الجماعات الترابية في سياسة الهجرة الوطنية، دور المجتمع المدني والإعلام في تعزيز الحكامة المحلية للهجرات، الحوار بإفريقيا وتوصيات الميثاق العالمي حول الهجرة و دعم التعاون الدولي لمشاريع الهجرة، إلى غير ذلك من المحاور ذات العلاقة بملف الهجرة.
