قال النائب البرلماني محمد خيي، أن الرأي العام يتابع ملف المحروقات وتبعاته، بحساسية كبيرة جدا، مضيفا أن المواطنين لن يفهموا أنكم كوزير للشؤون العامة والحكامة، كنتم تتحدثون منذ أشهر عن مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات حيث كان ينتظر أن يوقعه رئيس الحكومة، في حين تقولون الآن أنه لم نعد نحتاج إلى هذا المرسوم، لإن الشركات خفضوا الأثمنة، تحت الأثمنة التي كان سيقترحها المرسوم.
https://www.facebook.com/Khiyi.Mohamed/videos/257552281627000/
وطالب النائب البرلماني عن إقليم طنجة أصيلة، الحكومة بضرورة إخراج المرسوم المتعلق بتسقيف الأسعار ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بمعطى ظرفي، بل ب”ضرورة معرفة بنية أسعار المحروقات، وتحديد هامش الربح وبنية أسعار جديدة ومعقولة، لإننا لا زلنا نشتغل ببنية ما قبل 2015 ، توجد أمور لا نفهم أنه بجرة قلم ونطوي هذه الصفحة”، حسب تعبير النائب البرلماني.
وأشار المتحدث ذاته، أن الحكومة متناقضة في بينها، حيث تم الرد على سؤال كتابي سابق قدمته للوزارتكم ، اذ أكدتم فيه بأنه لم يعد الحديث ممكنا عن عودة الغازوال المهني، في حين يعلن وزير التجهيز و النقل واللوجستيك خلال هذه الأيام عن إحداث لجنة لعودة الغازوال المهني، متسائلا عن الصندوق الذي سيمول هذا الدعم الموجه للمهنين، هل له علاقة بصندوق المقاصة .
وأكد خيي، في تعقيبه على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن توصيات المهمة الاستطلاعية لا توجد فيها تسقيف الأسعار فقط، مذكرا في الآن ذاته بالإجراءات الأخرى المهمة جدا المرتبطة بمنافسة القطاع وبالإستثمار والتمويل ، وبوحدة تتبع ومراقبة الأسعار ، والمرتبطة بإجراء ضريبي ، داعيا للتعامل مع ضريبة الاستهلاك بليونة، وذلك بصعود وزنول حسب الأسعار الدولية ، حيث تهبط عندما تكون الأسعار الدولية مرتفعة، وتنزل حين تكون منخفضة، وذلك من أجل استرجاع الدولة للمداخيل، و للحفاظ في الآن ذاته على القدرة الشرائية للمواطنين.
في حين قال الوزير الداودي في جوابه على تعقيب البرلماني، أن البرلمان لديه اختصاص من أجل تعديل الميزانية المتعلقة بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن أن بنية الأسعار لها علاقة بالتخزين.
