تعيش الدائرة القضائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، حالة من الترقب المصحوب بالتوجس، بعد ورود رسالة مجهولة المصدر، توجه اتهامات خطيرة لمجموعة من القضاة، حيث تتهمهم بخصوص كيفية تعاطيهم مع ملفات معينة، وتكشف عن سماسرة تدخلوا في هذه الملفات لتوجيه الحكم لطرف من الأطراف.
الخبر الذي أوردته يومية “الصباح”، أوضح أن الرسالة وجهت لوزارة العدل، التي أحالتها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الهيئة المتخصصة بالمراقبة والتتبع، والتي عملت إرسالها لمسؤولي الدائرة الإستئنافية، والتي عملت على دراستها، وقررت إجراء أبحاث في شأنها.
الدائرة الإستئنافية قررت مراجعة الملفات الواردة في نص الرسالة، الذي جاءت محتوية على مراجعها وأسماء أطرافها وألقاب السماسرة المتدخلين فيها وأسماء القضاة الذين بثوا فيها، للتأكد من سلامة القرارات الصادرة بشأنها.
الرسالة بالإضافة إلى ما ذكر، شملت أيضا أرقام هاتفية للمتورطين، بعد أن جاءت على ذكر 40 رقم هاتفي، معتبرة أن كشف المكالمات الهاتفية بين أطراف النزاع من شأنه استبيان حقيقة العلاقة التي تربط المتصفين فيما بينهم.
وحسب مصادر “الصباح”، فإنه من المرجح أن يكون صاحب الرسالة الذي أرادها مجهولة المصدر، منتميا لأسرة العدالة، ويعرف دواليبها بطنجة بشكل دقيق، خصوصا وأنه أورد العديد من الملفات، ما يعني علمه واضطلاعه التام بردهات الدائرة القضائية بمحكمة الإستئناف بطنجة.
