طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، لفتح تحقيق في صفقة مليون محفظة بإقليم وزان.
وقال بيان العصبة، توصل “شمالي” بنسخة منه، “إنه ما بات يعرف بفضيحة صفقة مليون محفظة بوزان، والتي عرفت خروقات وتلاعبات، تجلت في إقصاء مقاولين منافسين لصالح مقاول آخر في خرق لبنود الدستور المغربي، ومنها مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وخرق كذلك لقانون الصفقات العمومية”، حسب ما جاء في البيان.
وكشف المكتب الإقليمي في بيانه الذي توصل شمالي بنسخة منه، عن توصله “بشكاية من أحد المقاولين المشاركين في صفقة مليون محفظة والذي تم إقصائه بطريقة مشبوهة جاء في حيثياتها أن الصفقة المذكورة عرفت تزويرا، علما أن الشكاية المتوصل بها من طرف المكتب الإقليمي للعصبة جاءت مرفوقة بعدة وثائق و قرائن تعزز الإدعاء بإمكانية التزوير”.
وأوضح البيان أن “الشركة التي فازت بالمناقصة والتي سنطلق عليها اسم (X) لم تكن مشاركة أصلا في مناقصة صفقة مليون محفظة بوزان بل أن الشركة والتي سنطلق عليها اسم (y )هي من كان يذكر اسمها عند بداية فتح جلسة الأظرفة بمقر عمالة إقليم وزان وهذا ما تؤكده عدة قرائن منها “تسجيل صوتي ،ملاحظات وشهادات المقاولين المشاركين في الصفقة …”.
واعتبر البيان أنه “بعد الإطلاع على عدة وثائق وقرائن فإن شبهة التزوير في محاضر رسمية قائمة بقوة نظرا أن المقاولة الفائزة بصفقة مليون محفظة باشرت عملية توزيع الكتب واللوازم المدرسية تحت إسمين مختلفين بوصولات التسليم بإسم شركتين مما أثار الشك أن هذه الصفقة تم التلاعب فيها بهدف التغطية على الخروقات والتلاعبات التي عرفتها منذ البداية”.
وأشار بيان المكتب أن “تدبير الصفقات العمومية بإقليم وزان يعرف تلاعبات وخروقات خطيرة من أجل تمكين فئة معينة من المقاولين المقربين من دوائر القرار في الإقليم من الحصول على جل الصفقات والطلبيات العمومية على حساب مقاولات أخرى في انتهاك صارخ لقوانين المنافسة الشريفة ومبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وفي نهاية البيان، طالب المكتب “لوكيل العام بفتح تحقيق فوري لمعرفة حيثيات وملابسات هذه الصفقة المثيرة للشك”، في الوقت الذي طالب فيه “وزير الداخلية ووزيرالاقتصاد والمالية بإرسال لجان التفتيش والتحقيق من اجل الوقوف على الخروقات التي من الممكن أن تكون عرفتها هذه الصفقة”.
