انتقدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، الولاية بخصوص تدبيرها لملف الباعة المتجولين، معتبرة أن الولاية غير جادة في تعاملها مع هذا الملف.
واعتبرت الرابطة في مقال منشور على موقعها الإلتكروني أنه “من حين لآخر تحاول سلطات ولاية طنجة القيام ببعض التحركات البهلوانية في محاولة التصدي لظاهرة الباعة المتجولين الذين يحتلون الطرقات والشوارع والفضاءات التابعة للملك العمومي، حيث تشن بعض الحملات الموسمية الخفيفة لإيهام الرأي العام بأن عين السلطة لا تنام. وأنها جادة في إعادة النظام وتحرير الملك العام والقضاء على المظاهر السلبية التي تخدش وجه السياحة”.
وأوضح المقال أن “التجربة أكدت أن هذه التدخلات هي مجرد سحابة صيف، فما أن تبدأ بكيفية انتقائية في إطار توزيع الأدوار بين رجال السلطة، حتى تتجمد العملية وتعود قوات التدخل إلى قواعدها سالمة. بل تكلف عناصرها بالقيام بدور الحراسة الناعمة لمختلف نقط البيع العشوائي، الذي تحول في تصورها إلى قدر لا يرتفع بسبب غياب البدائل، وثقل تبعات الملف الاجتماعي”.
وأضافت الرابطة في مقاله أنه “وبالرغم من كل الجهود التي بذلت للحد من هذه الظاهرة، بدءا من إحداث العشرات من أسواق والقرب وإحصاء هذه الفئات، وتوزيع المحلات التجارية على من يستحق ومن لا يستحق. فقد عجزت سلطات الولاية عن إدماج معظم التجار المستفيدين من هذه العملية. وقد فضلوا العودة مرة أخرى إلى الشارع من أجل ممارسة نشاطهم المعتاد بسبب فشل تجربة تلك الأسواق وعدم فعاليتها”.
وأشار المقال، أن السلطات تحاول إعادة المحاولة مرة أخرى، “من خلالها إفراغ نقط تمركز الباعة المتجولين في عدة مناطق، حيث بدأ التدخل على صعيد شارع مكسيك، وفي مناطق أخرى مثل أرض الدولة، لكن السؤوال المطروح هذه المرة. هو هل ستصمد شوكة سلطات الولاية هذه المرة، أم أنها ستنكسر من أول وهلة؟ وهل ستكون لها الجرأة لتعميم هذه العملية وتصفية جيوب الباعة المتجولين في مختلف المناطق المحتلة، والتي يتواجد معظمها بجوار الأسواق العمومية”.
واعتبر المقال أن “المدخل الأساسي للتصدي لهذه الظاهرة هو تصفية الملف الشائك الخاص بأسواق القرب التي باءت تجربتها بالفشل بسب سوء التدبير الناتج عن توزيع نسبة عالية من المحلات التجارية على غير المستحقين الحقيقيين الذين يمارسون في الميدان .
ثم اعتماد مقاربة موضوعية في التعاطي مع هذا الملف من خلال فتح الحوارمع المعنيين بالأمر، وإجراء الإحصاء الدقيق لعددهم، وإشراك كل المتدخلين المعنيين بهذا الملف، مع العمل في إطار من الشفافية والمسؤولية والتعاون”.
وحثت الرابطة على ضرورة “وضع ملف الأسواق إلى إطاره الصحيح، من خلال إسناد المسؤولية إلى صاحب الاختصاص وهو المجلس الجماعي الذي يجب أن يتحمل المسؤولية، وفي هذه الحالة يحق للسلطة الوصية إخضاعه للمراقبة والمحاسبة . أما أن يظل الملف عائما بهذا الشكل، خاضعا لوصاية السلطات التي لا يحاسبها أحد . فذلك، ما أنزل الله به من سلطان”، حسب مقال الرابطة.
