كشف مصدر حكومي، تفاصيل الدراسة التي التي اعتمدت عليها الحكومة للاستمرار في التوقيت الصيفي، مشددا أن المهم في هذا القرار الذي اتخذته الحكومة، هو ثبات الساعة بالمملكة.
تفاصيل دراسة مكتب الدراسات
وقال المصدر الحكومي ، فضل عدم ذكر اسمه، فس حوار خاص مع “شمالي”، أن الدارسة التي قام بها مركز دراسات دولي تحت مسمى مختصر (PPWC ( بتكليف من وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، اعتمدت على شق استطلاع الرأي، وتقييم تجربة خمس سنوات من نظام تغيير الساعة، وكذا الأمور التي يجب أن تقوم بها الحكومة، والاجراءت المصاحبة لها،مضيفا أن الدراسة آتت بإيجابيات التوقيت الصيفي على طول السنة وسلبياته.
المتحدث ذاته، أردف في الحوار ذاته، أن نتائج الدراسة خرجت يوم 9 أكتوبر 2018، حيث كان المشكل المطروح هو نظام تغيير الساعة الذي شكل آثارا سلبية على المستوى الصحي والأمني ، في حين أن فؤائده الاقتصادية محدودة ، على ضوء ذلك كانت نتائج الدراسة عدم إمكانية الاستمرار في نظام تغيير التوقيت، حسب المسؤول الحكومي.
وأكد المسؤول الحكومي ، “إن نظام تغيير التوقيت سبب في أثار سلبية مشاكل صحية، ومردودية محدودة اقتصاديا وغير مجدي، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار عدم امكانية الاستمرار في تغيير التوقيت”، مشيرا إلى أن استطلاع الرأي الذي أجرته الدراسة خرج برفض كلي لتغيير الساعة، وإقرار ساعة ثابتة، حيث بلغت نسبة المواطنين الذي يريدون إقرار ساعة ثابتة 68 في المئة من المواطنين من الفئة المستجوبة، في حين رفض 63 في المئة من المقاولات نظام تغيير الساعة، حسب الدارسة ذاتها.
الإيجابيات
وبخصوص السينارويهات التي اقترحتها الدراسة، تابع المصدر أن الأمر الذي رجح الإبقاء على التوقيت الصيفي جانب استهلاك الطاقة، حيث مع التوقيت الصيفي سيربح المغرب ما بين 800 مليون درهم إلى مليار درهم (كلفة مستشفى جامعي) وتعادل 82 ميغاوات، وباستثمار يقدر 220 مليون درهم اذ يعد هذا الأمر محددا اقتصاديا بالنسبة للحكومة هام”.
أما المحدد الاقتصادي الثاني الذي اعتمدت عليه الحكومة، هو المهن الاقتصادية الصناعية المرتبطة بالمهن العالمية الصاعدة، التي عدد كبير من فرص الشغل ،وما يرتبط بها خاصة بعض القطاعات مثل الأوفشورين وغيره .
الأمر الآخر هو الجانب الأمني، حيث أشار المتحدث ذاته أن معدل الجريمة يرتفع في الفترة المسائية الليلية، أي أن أغلبية الجرائم تقع في الليل ، و نسبة الجرائم التي تقع في الليل أكثر مما تقع في النهار، في حين عندما تم العمل بالتوقيت الصيفي يطول اليوم وتعطي الفرصة لعودة المواطنين إلى بيوتهم في توقيت مبكر من النهار، مما يؤدي إلى تقليص معدل الجريمة.
السلبيات
وأخرجت الدارسة سلبيات التوقيت الصيفي كذلك، والتي تتعلق بالتلاميذ حيث سيجعلهم الإيقاظ من النوم مبكرا والاستيقاظ المبكر، ويربك لهم النظام الدراسي، وقال المسؤول الحكومي، “إن الحكومة قامت بمراجعة التوقيت الدراسي ، أي سيشتغلون بالتوقيت الشتوي، وسيربحون ساعة في المساء قبل الظلام، مؤكدة على ضرورة تعزيز الأمن العمومي والنقل العمومي والإنارة العمومية والاجراءات الأمنية” .
وتابع المصدر ذاته، أن القطاع الفلاحي يشتكي كذلك من التوقيت الصيفي، لإن الفلاحة تعيش على إيقاع الشمس، إلا أن المغرب تأقلم مع هذا المشكل.
وحول تأثر الشعائر الدينية للمغاربة وبالأخص في في شهر رمضان الذي يطول فيه يوم الصوم ، قال المسؤول رفيع المستوى، أن الدراسة إلى هذا الأمر ، ومن الإجراءات المواكبة التي سيتم القيام بها هو إقرار توقيت إداري وليس تغيير التوقيت بشكل تام .
الربح الاقتصادي
وأشار المتحدث ذاته ، أن الجانب البيئي كذلك سيتسفيد عند ثبات التوقيت، حيث ستقلل من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، حيث عندما سنعتمد التوقيت الشتوي يرتفع احتراق ثنائي أكسيد الكربون.
وأضاف المصدر نفسه، أن المقاولات المغربية كذلك طالبت اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة، بسبب زيادة ساعة في اليوم، مما سيمكن من تنشيط الحركة الاقتصادية والاستهلاك الداخلي سيرتفع”، مشيرا إلى أن المعدل السنوي للاقتصاد في الطاقة ارتفع طيلة الخمس سنوات السابقة حيث وصل إلى 53 جيغاوات، أما بخصوص المعدل السنوي خلال العشر السنوات الأخيرة فقد وصل في أوقات الذروة إلى 84 جيغاوات.
