توجه أحد المتضررين من المسار الذي اتخذه الملف العقاري المرجع من محكمة النقض إلى استئنافية طنجة ، رقمه 10-1403-2017 المتعلق بهكتارات من الأراضي بمدينة العرائش، إلى رئيس المحكمة يشتكون فيها من نهب هكتارات من الأراضي بالعرائش.
وقال المتضررون، في تصريح ل”شمالي”، أنه ب”الرغم من رسالة طمئنة لرئيس الأول لحكمة الاستئناف بطنجة، إلى أن المعاينة والوقوف في عين المكان بالعرائش ب”جنان فرانسيس” من طرف الخبير والمحكمة يوم 29 مارس 2018 لم تتوفر فيهما المواصفات الموضوعية والحيادة المطلوب، من الخبير الذي لم يجب على أسئلة المحكمة بتحديد المساحة الزائدة بين المشتراة منها ، من طرف مؤسسي شركة السمارة طالبة التحفيظ رسم الشراء رقم 20 توثيق ابتدائية العرائش، بتاريخ 6 أكتوبر 1970 وفيه أن البيع انصب على مجموع سبع قطع مساحتها الكلية 157 ألف متر مربع، بينما مساحة العقار الأصلي المحفظ تحفيظا خليفيا تحت رقم 4 في اسم جد المتضررين لويس دولاروش الفرنسي الجنسية، هو تسع قطع مساحتها 213 ألف متر مربع ، والفرق واضح للإنسان العادي، إلا أن الخبير وبعض رجال القضاء لم يستطيعوا إدارك الفرق”.
وأضاف المتضرر الرئيسي في هذا الملف، أن الخبير لم يقم بالواجب بكيل المساحة التي تستولي عليها شركة السمارة طالبة التحفيظ، حتى يوم29 مارس 2018 ، وهي أكبر بكثير مما اشترته هذه الشركة أي 157 ألف متر، والباقي هو للمتعرضين من أصل 213 ألف متر مربع.
وأشار المتحدث ذاته، أن المحكمة تريد فقط أن تغلق ثغرة في المسار الشكلي للدعوى بالوقوف بعين المكان دون التأكد من الفرق في المساحة لأسباب مجهولة ،وهو ما يستوجب الرجوع إلى عين المكان لإتمام الخبرة وتحديد المساحة الزائدة بالضبط أينما كانت، وإلا فإن الأمر يعد تواطئا وضغطا من مسؤولين استفادوا من بقع أرضية بهذه التجزئة على مساحة 28 ألف متر مربع.
واستغرب المتضررون تعامل الجهات المسؤولة بخصوص التعامل مع الترامي على أملاك الغير، حيث تختلف المعاملة بين مدينة الدار البيضاء التي تشن فيها الدولة حربا ضروسا لإيقاف المترامين على أملاك الغير وخصوصا الأجانب، فيما بجهة الشمال وخصوصا مدينة العرائش هناك تساهل مع المستولين على هذه الأراضي الخاصة، التي تعد أملاكا لأجانب كانت محفظة تحفيظا خليفيا منذ 1919.
واستدل المعني بالأمر، بأن المحكمة لم تعطي لمحامي المتعرضين الحق في جواب على مذكرة المحامي الجديد “إ.ز” لطالبة التحفيظ (شركة السمارة)، والذي شكك في كل شيء من أصل التملك حتى آخر عملية مدعيا أن المتعرضين لم يدلوا بنسخة مصادق عليها من أصل التملك، مع أن هذه النسخة تنص عليها كل سندات التحفيظ منذ 1914 ، حيث أدلى في هذه السنة للمحافظة العقارية طالب التحفيظ “لويس دولاروش”، الوثائق باللغة العربية، وهي بالضبط الرسم الذي شكك فيه المحامي “إ.ز”، وهو موجود بالمحكمة والمحافظة العقارية بالعرائش، حيث لم يطلع عليه المحامي المعني ، لأنه هو المحامي الثالث الذي تلجأ إليه شركة السمارة للترويج لأطروحة الاستيلاء على ملك الغير.
وتسأل ذات المصدر “هل يعقل أن يتم الطعن في أصل تملك وفي نفس الوقت الأصل الذي اعتمدت عليها عملية البيع لشركة السمارة سنة 1970 ؟”، لأن البائعين هم ورثة لصاحب هذا الملك الأصلي الذي باعوا جزءا منه (157 ألف متر) وبقيت لهم ست هكتارات، فحينما يدعي المحامي “إ.ز” ان الرسم المنجز سنة 1912 ميلادية ( هو بشاهد واحد فهذا الأمر يعد تضليلا، لأن الرسم يبدأ بعد “الحمد لله” عن إذن من يجب سدده الله بالعرائش يعرف الواضع شكله إثر تاريخه والمعني بالأمر هو القاضي الذي أثبت الرسم المذكور، واسمه يرد في أسفل الرسم ويبدأ بعد إشهاد العدول الحاج المكي الصحراوي وأحمد بن الحاج محمد خناشر، حيث نصل إلى نص الأداء وفيه “الحمد لله أديا بسادس عشر جمادى الثانية عام حوله، أي 1330 هجرية ، فثبت وعلم به أحمد بن يوسف الفاسي كان الله له انتهت، قوبلت بأصلها، فماثلته، ووافقته وأشهد الفقيه الأجل العلامة الأفضل النحرير الأمثل قاضي الثغر العرائشي حينه وهو أحمد بن يوسف الفاسي، وأعزه وأجمل خلاصه وزير بالعدل أحكمه، بثبوت الأصل المستنسخ منه، الثبوت التام لصحته عنده واكتفاءه لديه بواجبه وهو حفظه الله تعالى وأفاض عليه نعمه”، بمعنى أن هذه الصيغة ما زال معمولا بها ف التوثيق العدلي حتى الآن، الأمر الذي يجهل ما ادعه المحامي “إ.ز” غير مؤسس، وهو التشكيك من أجل التشكيك، خصوصا أننا انتقلنا من مرحلة التحفيظ الخليفي إلى مرحلة إلغاءه وهو مساحة زائدة تستولي عليها الآن شركة السمارة، يجب أن تتخلى عنها، بدل مناقشة التراهات، مطالبا المشككين لإثبات عكس هذه الوثائق السالفة الذكر.
أما فيما يخص نفي التوكيل ، فإن موكلي المتعرضين قد أكدوا سابقا وأثبتوا أمام قاضي التحقيق بطنجة، على أن توكيلهما صحيح وبرأتهما المحكمة بعد شكاية ممثل شركة السمارة، حيث تم تقديم إلغاء تصاريح المتعرضين بمدينة “إيكس لي بان” بفرنسا، من طرف برنار وسابين دولاروش، حيث تم انتحال صفة الإخوان الصمدي من طرف أشخاص مجهولين مقربين لشركة السمارة أحدهما مسؤول بعمالة العرائش، حيث قدموا إلى أصحاب الملك الأصليين تصريحات مغلوطة، مغتنمين الحساسية الناتجة عن كبر سن أصحاب الملك الأصليين بفرنسا.
وأكد المتضررون، أن الأمر انقلب على منتحلي الصفة المقربين من الشركة المذكورة، بعد نفي أصحاب الملك الأصليين التصريحات التي أدلوا بها لهم، مستدركين الأمر بتأكيد كونهم منحوا للإخوة الصمدي توكيلا حقيقيا وقانونيا وموثقا به، بمحظ إرداتهم منذ 8 نونبر 2001، وأن الإخوة الصمدي هم من ينوبوا عنهم في جميع أراضيهم بالمغرب، وأنهم فوتوا لهؤلاء كل حقوقهم، مضيفين أن الإلغاء تم بمصادقة لا تقبل التراجع بتاريخ 17 مارس 2014 أمام بلدية ليون الفرنسية ، وذلك حسب ما توصل به “شمالي”.
