انخرطت 30 جماعة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في سيرورة الحصول على”ميزة الجماعة المواطنة”، وذلك في إطار برنامج “ميزة الجماعة المواطنة في خدمة الديموقراطية المحلية”، الذي تشرف عليه مجموعة الديمقراطية والحريات.
ويعتبر مشروع “ميزة الجماعة المواطنة” واحدا من أقطاب التميز الخمسة في مجال المشاركة المواطنة لبرنامج دعم المجتمع المدني في المغرب “مشاركة مواطنة”، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي بتمويل يصل إلى 165 مليون درهم، ويجري تنفيذه بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.
وقد افتتح أمس الثلاثاء بمدينة تطوان المكتب الجهوي للبرنامج بحضور السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيدة سلوى كبيتي، مديرة العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والسيدة ماريا كارمين كوليتي، مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لشمال إفريقيا، إلى جانب سفراء بلغاريا والبرتغال والدانمارك واسبانيا والسويد، وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين ومنظمات المجتمع المدني الشريكة في البرنامج.
ونقل بلاغ للمشرفين على البرنامج عن السيدة فيداي قولها أن “المغرب يعيش تغيرا مهما منذ اعتماد القوانين الجديدة حول الجهوية المتقدمة وآليات الديمقراطية التشاركية”، موضحة أنه “أصبح الآن من الممكن للمواطنين والمواطنات المشاركة بفعالية في تطوير وتتبع السياسات العمومية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي”.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج مشاركة مواطنة، يعتز بالقدرة على المساهمة في هذا التغيير يدا بيد مع الشركاء المغاربة”.
ويأتي افتتاح المكتب الجهوي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بعد افتتاح المكاتب الجهوية للدار البيضاء – سطات وجهة الشرق وسوس ماسة لبرنامج “مشاركة مواطنة”، الذي يهدف إلى الاقتراب أكثر من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الشباب والمساواة والبيئة في الجهات الأربع والاستجابة الهادفة لتوقعاتهم واحتياجاتهم.
وسجل البلاغ أن برنامج “مشاركة مواطنة”، الذي يتوفر على مكتب تنسيق وطني يوجد مقره بالرباط، سيدعم مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة.
وخلص إلى أن دعم منظمات المجتمع المدني سيتم من خلال بناء القدرات والمواكبة عن قرب لإنجاح مشاريعها الداعمة للشباب والمساواة والبيئة، وتعزيز مشاركتها في السياسات العامة ومساهمتها في تحسين البيئة المؤسسية والقانونية للعمل الجمعوي.
وسيتم توفير إجمالي 300 منحة، أي بمعدل 70 منحة لكل جهة، لدعم أنشطة منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالشباب والمساواة والبيئة، حيث سيطلق طلب عروض للمشاريع في المناطق المستهدفة للاستفادة من هذه المنح خلال عام 2019.
ويهدف برنامج “مشاركة مواطنة” إلى مواكبة الإصلاحات التي أطلقها المغرب منذ عام 2011 لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي، وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
