أكد وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، اليوم الإثنين، أن الحكومة “جادة في الحوار الاجتماعي وحريصة على تحسين أوضاع الشغيلة في حدود إمكانيات الدولة”.
وأوضح يتيم في معرض رده على سؤال شفوي حول “إنجاح الحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال جلسة عمومية للمجلس، أن مقاربة الحكومة تقوم على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررا من الموظفين والمستخدمين.
واذا كان تحسين الدخل “مسألة جوهرية”، يضيف السيد يتيم، فان هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية منها تعزيز استقرار مناخ الاعمال وتطوير الممارسة التعاقدية والاتفاقية الجماعية والنهوض بالمناخ الاجتماعي للأعمال من خلال النهوض باستقرار علاقات الشغل وتطوير التشريع الاجتماعي بما يستجيب لتحديات المنافسة ويضمن العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة”، معتبرا أن إنجاح الحوار هو “مسؤولية جماعية”.
وأضاف أنه منذ اليوم الأول لتنصيب الحكومة عملت هذه الاخيرة على تعزيز التواصل والتشاور من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات، و”السعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم، ومسؤول يقوم على توازن منطقي في واجبات ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقدمت بعرض رصد له غلاف مالي يتراوح ما بين 6 و7 ملايير درهم، ويتضمن الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي.
كما تضمن العرض الحكومي، يتابع الوزير، إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8 و9، إلى جانب الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، فضلا عن تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9.
وذكر السيد يتيم بأنه بعدما طالبت المركزيات النقابية، بإعادة النظر في العرض الحكومي ومواصلة الحوار بعد احتفالات فاتح ماي 2018، واصلت الحكومة سلسلة من اللقاءات على أمل التوصل إلى اتفاق كان آخرها خلال الأسبوع الماضي.
وأكد أن الحكومة “تفاعلت” مع بعض مطالب النقابات، حيث اقترحت تحمل الشطر الرابع من الاقتطاعات برسم المساهمة في تقاعد الموظفين، كما استجابت لطلب بعض المركزيات النقابية برفع الزيادة في الأجور إلى 400 درهم بدل 300 درهم، مبرزا أن مشروع الاتفاق تضمن أيضا اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة، موزعة على أربع محطات رئيسية.
