سلطت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة الشمال، لمشكل الأمن الذي تعاني منه ساكنة جماعة اكزناية التابعة لإقليم طنجة أصيلة.
وقالت الرابطة، في تقرير على موقعه الرسمي، أنه “رغم التحاق جماعة اكزناية التابعة لإقليم طنجة أصيلة بالمدار الحضري لمدينة طنجة، فإنها لا زالت تخضع أمنيا لإشراف مصالح الدرك الملكي الذي تقتصر تمثيليته في المنطقة على وجود دوريات تقف في مفترق الطرق، في حين تظل باقي المناطق السكنية التي عرفت اتساعا مطردا تعاني من غياب التغطية الأمنية”.
وأضاف التقرير، أن غياب الأمن ينتج عنه تكاثر الحوادث المتعلقة بالسرقة والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، حيث “يعاني عمال وعاملات المنطقة من الاعتداء بالضرب والسرقة على يد اللصوص الذين يتربصون بهم كل صباح باكر في طريق التحاقهم بالعمل ..كما يشكو السكان من تعرض منازلهم للاقتحام على يد اللصوص الذين يتسللون إلى الدور وإلى أسطح العمارات من أجل تنفيذ السرقات. ولولا الدور الإيجابي لحراس الإقامات السكنية لكان الوضع أسوأ بكثير”.
و أضافت الرابطة، أن السكان التابعين للنفوذ الترابي لجماعة اكزناية يطالبون بدخول إدارة الأمن إلى المنطقة من أجل تحقيق سياسة القرب، وبالتالي التصدي لكل مظاهر الانفلات الأمني التي تهدد الاستقرار بهذه المنطقة.
واسترسلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، “لا يعقل أن تظل جماعة حضرية تحمل مواصفات منطقة قروية بحكم استمرار خضوعها لإدارة الدرك الملكي، لكن مع ذلك تبقى العبرة بالخواتم وبمدى تحقق النجاعة والفعالية وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين، حيث لا يمكن المفاضلة بين الجهازين( الأمن / والدرك ) إلا من خلال النتائج المحققة على أرض الواقع”.
