كان أول وعد ببناء المستشفى الإقليمي بوزان، حينما كان الوزير الحسين الوردي على رأس وزارة الصحة، حيث اقترح على المجلس الإقليمي بتوفير البقعة الأرضية التي ستتكلف وزارة الصحة ببناء المستشفى الإقليمي فيها، الأمر الذي تم بعد اقتناء الأرض المناسبة وتسليمها للوزارة على أساس بناء المستشفى، وذلك حسب مصدر مسوؤل.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ل”شمالي”، أن الوزير الوردي عندما عزله الملك محمد السادس، انقطعت الأخبار بخصوص هذا الأمر، مما جعل عدد من المنتخبين بالإقليم بتنظيم لقاء مع الوزير الجديد أنس الدكالي في شهر فبراير من السنة الجارية، الذي أكد أن المستشفى الإقليمي غير موجود في قانون مالية لسنة 2018 ومنه فإنه لا يمكن بناءه، مضيفا أن الوزير وعد بمراجعة ميزانية التسيير للنظر بخصوص كيفية البحث عن اعتمادات مالية من أجل انطلاق الدراسات.
المصدر نفسه ، أشار أن الوزير أمر بانطلاق الدراسات، حيث أن الدراسة الأولى المتعلقة بجودة الأرض تمت على أكمل وجه، إلا أن المرحلة الثانية المتعلقة الاستشارة المعمارية ، من خلال فتح الباب لتقديم المهندسيين المعماريين عروضهم بخصوص هذه الدراسة، اذ تقدم عشرة مهندسين معماريين، لم يتم اختيار أي واحد منهم، بداعي أن العروض المقدمة لا ترقى ولم تعجب وزارة الصحة، واعدة أنها ستطلق عروض جديدة، الأمر الذي اعتبره العربي المحرشي تماطلا أو تملصا من بناء المستشفى الإقليمي من طرف وزارة الدكالي.
وأكد المصدر ذاته، أن مشروع مالية 2019 سيحسم الجدل حول وجود انطلاق العمل في المستشفى من عدمه ، وذلك بمعرفة اعتمادات مالية بخصوص بناء هذا المستشفى أم لا.
وتابع المصدر نفسه قوله :”هو كمسؤول ليس دوره أن يؤلب الشارع ، واذا افترضنا أن الأمر ليس له وجود في المرة، فإن عليه كمسؤول أن يتصل بالمسؤولين بصفته رئيس للمجلس الإقليمي لوزان ومستشار برلماني، وذلك من أجل الاستسفسار من خلال الآليات التي يتيحها له القانون، منبها لخطورة تحريك المحرشي للاحتجاجات بالمدينة وتأليب المجتمع المدني عبر تدوينة منشورة بالصفحة الرسمية للمجلس الإقليمي نشرت على شكل بيان.
