انطلقت فعاليات دورة تكوينية حول نظام تتبع وتقييم المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الاثنين بطنجة، لفائدة حوالي 30 شخصا من حاملي المشاريع وأعضاء التعاونيات والجمعيات المستفيدة من دعم المبادرة على مستوى عمالة طنجة – أصيلة.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تعتبر الثانية من بين 3 وحدات مبرمجة برسم عام 2018، ضمن البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار تفعيل استراتيجية المبادرة الرامية إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وهيئات الحكامة.
وتهدف هذه الدورة التكوينية الممتدة على 3 أيام، التي يشرف عليها خبير في المجال، إلى تمكين الفاعلين المحليين، بشكل خاص الجمعيات والتعاونيات، من الأدوات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من تسيير مشاريعهم التنموية، وضمان نجاحها في مختلف مراحل المشروع.
كما تروم تمكين المستفيدين من تفعيل المقتضيات المسطرية والتدبيرية، وأيضا التحكم في تقنيات إبرام الشراكات والبحث عن التمويل بهدف ضمان استدامة مشاريعهم، والرفم من قدرتهم في البحث عن التمويلات الممكنة لتطويرها مستقبلا.
وأبرز مؤطر الدورة التكوينية، عبد العزيز الزروالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تسعى إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال بلورة المشاريع، انطلاقا من التشخيص والتخطيط إلى غاية الإنجاز والتتبع والتقييم، موضحا أنه تم بلوغ مستوى عال من مؤشرات الأداء خلال الدورة.
من جهتها، أعربت زهرة زهراوي، مديرة جمعية الدعم بالمدرسة والنجاح وإحدى المستفيدات من دعم المبادرة، عن تثمينها لهذه الدورة التكوينية الرامية إلى تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين وتحسين معارفهم بهدف تمكينهم من الاضطلاع بدورهم كاملا باعتبارهم قاطرة للتنمية، مبرزة أن مشروعها التربوي ما كان ليرى النور دون الدعم المقدم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من جانبه، اعتبر عبد السلام عزام، رئيس جمعية البوغاز لكرة القدم النسوية وأحد المستفيدين من الدورة التكوينية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فتحت آفاقا جديدة أمام الفاعلين في المجتمع المدني من أجل الرفع من مستوى تدبير مشاريعهم بشكل يتماشى مع المساطر القانونية والإدارية.
وسيلي هذه الوحدة التكوينية حول نظام تتبع وتقييم المشاريع وحدة ثالثة حول الشراكة وتعبئة التمويل، والتي يرتقب أن تنعقد بين 12 و 14 نونبر المقبل، والتي ستمكن النسيج الجمعوي من القدرة على ربط علاقات الشراكة والتعاون مع عدد الشركاء من قبيل المنظمات غير الحكومية المغربية والأجنبية، بالإضافة إلى الهيئات الوطنية والدولية العاملة في المجال الاجتماعي، وبالتالي فتح آفاق جديدة أمام الجمعيات لتطوير أنشطتها ومبادراتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع.
