أطلقت مجموعة الديمقراطية والحريات، وجمعية تاركا للبيئة والتنمية المستدامة، مشروعهما الذي يحمل عنوان “ميزة الجماعة المواطنة، أداة لتعزيز الحكامة المحلية”، والذي يمتد من سنة 2018 إلى 2020، ويحضى بتمويل من الاتحاد الأوربي.
وعقدت الجهتان اللتان تتبنيان المشروع، ندوة صحفية اليوم الإثنين، لتقديم المشروع، والذي حضره رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارها داعمة للمشروع، جرى خلاله تقديم المشروع، والذي ينطلق حسب الجهتين من مبادئ قائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية والتضامن والمساواة من أجل بناء مغرب الديمقراطية، حامل للمستقبل والأمل لمواطنيه.
المشروع الذي عملت عليه الجهتان منذ سنة 2012، تمت خلالها بلورة وتطوير أدوات ومقترحات الجماعة المواطنة لفائدة الجماعات الترابية بالمغرب من خلال التشخيص، ولقاءات تحسيسية وتكوينية وعمليات الترافع، كما تم اعتماد مرحلة تجريبية لميزة الجماعة المواطنة مع 12 جماعة.
ويتمثل الهدف العام لميزة الجماعة المواطنة حسب المشرفين عليه، في تعزيز وإعمال الحكامة الترابية في أفق المساهمة في التنمية المحلية المستدامة وتكريس الديمقراطية.
فيما تتمثل الأهداف الخاصة مثلا في الوقوف على وضعية ممارسات الجماعات في مجال الحكامة وتحديد الميادين التي تحتاج فيها إلى دعم، وأيضا تخطيط وإنجاز تدابير غايتها تعزيز وتشجيع توظيف أمثل للموارد وذلك بهدف تحسين الخدمات العمومية وآثار السياسات والمشاريع.
كما تهدف أيضا إلى تحسين الجماعة وتقوية قدراتها وإمكانياتها في مجال تعبئة الموارد الإضافية لدى الجهات المانحة والمستثمرين، وكذا تعزيز قدرات المواطنات والمواطنين بما يؤهلهم لتتبع أفضل لمدى احترام حقوقهم وحمايتها وإعمالها.
