عدنان معز
رئيس مركز ابن بطوطة للدارسات وأبحاث التنمية المحلية
سؤال اشكالي يجب علينا كمجتمع مدني فاعل بالمدينة ان نطرحه في منتدياتنا ولقائتنا من اجل التماس اجوبة موضوعية بعيدة عن الصراع السياسي الدائر ، ماذا تحقق خلال 3 سنوات من انتخابات 4 شتنبر 2015 وصعود منتخبين ممثلين عن ساكنة مدينة طنجة شكلو اغلبية و معارضة من اجل تدبير مدينة طنجة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للساكنة ؟
هل نحن على الطريق الصحيح بعد 3 سنوات من التدبير الديموقراطي للشان العام المحلي ؟ ام ان التدبير الديموقراطي قد فشل او أفشل وتم وضعه على الرفوف وتم استبداله بنمط اخر من التدبير يرنو الى الحقب الغابرة من تاريخ الدولة المغربية .
ألم يقل احد ملوك انجلترا سابقا ما يتأثر به الشعب يجب ان يناقش من طرف الشعب ، هل النموذج التنموي الوحيد الموجود الان بمدينة طنجة قد تمت استشارة الشعب فيه ؟ هل ناقشته الساكنة التي هي اليوم تسدد آثاره المالية الباهضة ؟
سؤال اشكالي لانه يتجاوز الصراع الحزبي على السلطة الى اي نموذج ديموقراطي نمارسه اليوم على المستوى المحلي ، وهل سيتم الاعلان علانية عن ازاحة الديموقراطية المحلية بدواعي ان الشعب المغربي لم ينضج بعد لممارستها ويتم تدبير الاشكالية التنموية بواسطة أليات الادارة ؟ واذا فشلت الادارة في تدبير التنمية وخلق الرفاه للمغاربة ، ماهو ثمن هذا الفشل ومن سيتحمله ؟
مدينة طنجة اليوم اكيد هي في حلة جميلة بعد مشاريع التهيئة التي ابتدأت مند 2005 الى 2017 وتم ضخ اكثر من 11 مليار درهم ، مشاريع جعلت طنجة تبتلع 4 مدن من الحجم المتوسط في مدة لا تتعدى العشر سنوات ، مشاريع رفعت من تكلفة تدبير المدينة الى اكثر من 120 مليار ، بينما مداخيل الجماعة لم تتجاوز في احسن الاحوال 70 مليار ، مع رفض الدولة اي زيادة من الضرائب المحولة tva والتي تجمدت في 15 مليار رغم ارتفاع مساهمة مدينة طنجة في الاقتصاد الوطني بشكل كبير ,عوائق واخرى ستجعل مجلس جماعة طنجة الحالي والمجالس القادمة ستعاني من تبعات سياسات محلية لم يكن لها يد في التخطيط لها ولا تعرف حجم فاتوراتها الحقيقية التي هي ملزمة بسدادها ، وتحمل الاخطاء والاثار السلبية الناتجة عنها ، بينما سيعزى اي نجاح للادارة وتمظهراتها .
هو سؤال اشكالي قد تقودنا الاجابة عنه الى تقييم الوصفة الجديدة للدولة المغربية في فصل التنمية عن الديموقراطية ، والتي يتم تجريبها اليوم بمدينة طنجة في انتظار نجاحها من اجل استنساخها مستقبلا في باقي المدن الكبرى بالمغرب؟
فهل ستنجح ؟ اكيد اذا سمحت النخب المحلية بذلك ، اذا سكت المنتخب عن ممارسة اختصاصاته من طرف الادارة ، واهتم المجتمع المدني بكنس المقابر ، فاكيد حينها سنجعل من مقولة الديموقراطية ليست قدرا محتوما على المغاربة مقولة صحيحة ….وسيتم استنساخ انذاك الوصفة .
هل نحن على الطريق الصحيح بعد 3 سنوات من التدبير الديموقراطي للشان العام المحلي ؟ ام ان التدبير الديموقراطي قد فشل او أفشل وتم وضعه على الرفوف وتم استبداله بنمط اخر من التدبير يرنو الى الحقب الغابرة من تاريخ الدولة المغربية .
ألم يقل احد ملوك انجلترا سابقا ما يتأثر به الشعب يجب ان يناقش من طرف الشعب ، هل النموذج التنموي الوحيد الموجود الان بمدينة طنجة قد تمت استشارة الشعب فيه ؟ هل ناقشته الساكنة التي هي اليوم تسدد آثاره المالية الباهضة ؟
سؤال اشكالي لانه يتجاوز الصراع الحزبي على السلطة الى اي نموذج ديموقراطي نمارسه اليوم على المستوى المحلي ، وهل سيتم الاعلان علانية عن ازاحة الديموقراطية المحلية بدواعي ان الشعب المغربي لم ينضج بعد لممارستها ويتم تدبير الاشكالية التنموية بواسطة أليات الادارة ؟ واذا فشلت الادارة في تدبير التنمية وخلق الرفاه للمغاربة ، ماهو ثمن هذا الفشل ومن سيتحمله ؟
مدينة طنجة اليوم اكيد هي في حلة جميلة بعد مشاريع التهيئة التي ابتدأت مند 2005 الى 2017 وتم ضخ اكثر من 11 مليار درهم ، مشاريع جعلت طنجة تبتلع 4 مدن من الحجم المتوسط في مدة لا تتعدى العشر سنوات ، مشاريع رفعت من تكلفة تدبير المدينة الى اكثر من 120 مليار ، بينما مداخيل الجماعة لم تتجاوز في احسن الاحوال 70 مليار ، مع رفض الدولة اي زيادة من الضرائب المحولة tva والتي تجمدت في 15 مليار رغم ارتفاع مساهمة مدينة طنجة في الاقتصاد الوطني بشكل كبير ,عوائق واخرى ستجعل مجلس جماعة طنجة الحالي والمجالس القادمة ستعاني من تبعات سياسات محلية لم يكن لها يد في التخطيط لها ولا تعرف حجم فاتوراتها الحقيقية التي هي ملزمة بسدادها ، وتحمل الاخطاء والاثار السلبية الناتجة عنها ، بينما سيعزى اي نجاح للادارة وتمظهراتها .
هو سؤال اشكالي قد تقودنا الاجابة عنه الى تقييم الوصفة الجديدة للدولة المغربية في فصل التنمية عن الديموقراطية ، والتي يتم تجريبها اليوم بمدينة طنجة في انتظار نجاحها من اجل استنساخها مستقبلا في باقي المدن الكبرى بالمغرب؟
فهل ستنجح ؟ اكيد اذا سمحت النخب المحلية بذلك ، اذا سكت المنتخب عن ممارسة اختصاصاته من طرف الادارة ، واهتم المجتمع المدني بكنس المقابر ، فاكيد حينها سنجعل من مقولة الديموقراطية ليست قدرا محتوما على المغاربة مقولة صحيحة ….وسيتم استنساخ انذاك الوصفة .
