أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف اليوم الجمعة بتونس، أن تواتر الأخطار الطبيعية في المنطقة العربية والإفريقية وتفاقم حدتها بفعل التغيرات المناخية “يستدعي الانخراط الفعلي والحازم في الأجندة الأممية والإقليمية ذات الصلة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل التفعيل الأمثل لها”.
وأبرز بوليف الذي ترأس الوفد المغربي في المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث، المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية ما بين 9 و13 أكتوبر الجاري، أن ذلك يتطلب “إعداد وتنفيذ خطط وطنية ملائمة واعتماد مقاربة شمولية – مندمجة – استشرافية، قوامها الوقاية والاستباقية، والتركيز على م سب بات المخاطر، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود، وإرساء بنيات الإنذار المبكر، عوض الاقتصار على إدارة الكوارث”.
وأضاف أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وطبيعة مناخه، يواجه، على غرار باقي دول المنطقة، مجموعة من الظواهر الطبيعية القصوى كالزلازل والفيضانات والجفاف؛ الأمر الذي حذا بالسلطات العمومية إلى العمل باستمرار وعلى مدى سنوات، على تطوير آليات مؤسساتية وتقنية ومالية لتدبير مخاطر الكوارث والحد من آثارها.
وأبرز بوليف في السياق ذاته الدور الفعال الذي يقوم به المغرب على المستويين الدولي والجهوي، العربي والإفريقي، وذلك من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدة دول إفريقية، في الحد من آثار وباء إيبولا، وإقامة عدة مستشفيات ميدانية لإيواء اللاجئين ضحايا الحروب والاضطهاد.
وأشار في هذا الصدد إلى أن آخر هذه المستشفيات الميدانية المستشفى متعدد التخصصات الذي أقامه المغرب في قطاع غزة بفلسطين، بالإضافة إلى المساهمات الوقائية للقوات الملكية المسلحة في إطار مهام حفظ السلام، وكذا احتضان المملكة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22).
وأبرز أن المغرب انخرط فعليا في ورش مكافحة المخاطر وتحقيق أجندة إطار سانداي (اليابان 2015) منذ تبنيها، حيث اعتبرت المملكة تدبير المخاطر أولوية وطنية ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المغرب قام منذ اعتماد إطار سانداي، بمراجعة شاملة للسياسات والبرامج العمومية المعنية بتدبير المخاطر، توجت ببلورة خارطة طريق مندمجة تهم مختلف مراحل تدبير المخاطر، بدءا بمعرفتها وقياسها والوقاية منها وصولا إلى تشكل أرضية لاستراتيجية وطنية مندمجة بعيدة المدى يتوقع الانتهاء من صياغتها مطلع السنة المقبلة.
وأضاف أنه موازاة مع ذلك، تم إطلاق مجموعة من البرامج ذات الأولوية منها على وجه الخصوص، إحداث آلية مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والمحلي، وتأهيل صندوق الحد من مخاطر الكوارث، وإعداد خرائط المخاطر وقابلية الأراضي للتعمير، وتطوير نظام للرصد والإنذار المبكر بالفيضانات، و وضع قانون للتأمين ضد الكوارث وتعزيز القدرات من خلال تنظيم ورشات تدريبية، وإحداث مسلك للتكوين الجامعي في مجال تدبير مخاطر الكوارث.
ومن جهة أخرى اعتبر بوليف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المنتدى، أن التوجه الجديد المتعلق بمكافحة المخاطر عوض مواجهة آثارها بعد وقوعها جاء بعد اعتراف الجميع بأن العالم يتطور ويجب أن تأخذ برامج التنمية المستدامة في عمقها هذه المخاطر بعين الاعتبار.
وأبرز أن المغرب “يتوفر على تجربة رائدة في هذا المجال باعتباره من أوائل الدول على الصعيد العربي والإفريقي التي اعتمدت خطة عمل نحاول أن نبلورها في أفق السنة المقبلة إلى استراتيجية وطنية تهدف بالأساس الى تجميع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ومن المجتمع المدني المرتبطين بتدبير مخاطر الكوارث وهو ما سيمكننا من الحكامة في التدبير”.
وأشار من جهة أخرى إلى أهمية تدبير الموارد البشرية حيث يعمل المغرب على توفير الأطر الضرورية وكل المرتبطين بهذه العملية في جميع القطاعات الحكومية المرتبطة بهذا المجال، مشيرا إلى وجود آليات جديدة للتطوير والتتبع للعمل من أجل الوقاية من مخاطر الكوارث. وأبرز أن استراتيجية المغرب للتنمية المستدامة في أفق 2030 جعلت من بين عناصرها الأخذ بعين الاعتبار هذا المجال.
يذكر أن المنتدى العربي الإفريقي حول الحد من مخاطر الكوارث المنعقد تحت شعار “نحو تنمية مستدامة مطلعة مخاطر الكوارث وشاملة للجميع”، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، يهدف بالأساس إلى إتاحة الفرصة للحكومات ولجميع المتدخلين لتقييم التقدم المحرز وإعادة التأكيد على الالتزام بتنفيذ إطار سانداي للحد من مخاطر الكوارث (20 مارس 2015).
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يشارك في هذا المنتدى بوفد يضم على الخصوص السيد محمد محداد مدير الحاكمة بوزارة الشؤون العامة والحكامة، وسفيرة المغرب بتونس السيدة لطيفة أخرباش، والسادة عبد الله ناصيف عامل ملحق بوزارة الداخلية، وعبد الرحيم موزيان رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الصمد الحمراوي رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي ودول إفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية.
