تراجعت وزارة الداخلية عن سحب ورقة الصفقات من رؤساء المقاطعات بالجماعات الكبرى بالمغرب التي تعتمد على نظام وحدة المدينة من بينها مدينة طنجة بجهة الشمال.
وجاء تراجع وزارة الداخلية عن هذا القرار، بعد مراسلة رسمية لمؤسسة منتخبي العدالة و التنمية التي طالبت فيها المدير العام للجماعة الترابية لمراجعة هذا القرار حول التبويب الجديد لميزانية المقاطعات حيث حذفت تراجعت وزارة الداخلية، و عادت المياه لمجاريها حيث يمكن للمقاطعات إجراء الصفقات كما في السابق.
وقالت المراسلة التي توصل “شمالي” بنسخة منها، “إن غياب التشاور مع المدبرين المحليين، عكس ما يتم حاليا على مستوى تعديل قانون الجبايات المحلية من خلال إشراك رؤساء الجماعات، حيث تم إغفال التنصيص على مجموعة من الاختصاصات الموكولة لمجالس المقاطعات، كما قام بإدراج بعض بنود المصاريف يستسحن عدم إدراجها”، مضيفة أن الملاحظات التي قدمتها مؤسسة منتخبي البيجيدي حول هذا الموضوع ترنو إلى دعم الإصلاح المقترح، وكذا إلى دعم حسن تدبير خدمات القرب التي من أجلها تم إحداث نظام المقاطعات.
وسبق لوزارة الداخلية أن وجّهت دورية إلى المقاطعات بالمدن المذكورة؛ وعلى رأسها طنجة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، من أجل إعادة دورات المجلس وإلغاء ما تعلق بالصفقات الخاصة بالصيانة الاعتيادية للطرقات والمناطق الخضراء.
وكانت الوزارة قد قررت جعل هذا الاختصاص حصرا على مجلس المدينة، حيث دعت إلى حذف تبويبات الميزانيات التي تم المصادقة عليها من لدن بعض المقاطعات هذه الأيام.
