د. نوفل الناصري
خبير اقتصادي وباحث في السياسات العمومية
تقديم
حسب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية في فاتح أكتوبر الجاري، والموقع من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم 28 شتنبر المنصرم، قام المغرب بإصدار أول شهادات الصكوك يوم الجمعة 5 أكتوبر الجاري، وتعول الحكومة المغربة على سوق الصكوك وطنيا، لتدعيم المالية للبنوك التشاركية التي بدأت نشاطها في المغرب منذ عام، ولتوفير مصدر تمويل جديد للخزينة العمومية.
الصكوك الاسلامية، المفهوم والانواع والمميزات لتنافسية
وتعتبر الصكوك الاسلامية السيادية أو الحكومية، سندات مالية تصدرها جهات حكومية مختلفة (المستفيد من الصكوك) تمثلها او تنوب عنها وزارة المالية وتقوم على أساس شرعي. يتم تسويق هذه الصكوك للعموم عبر الأبناك وشركات الوساطة المالية وذلك في داخل وخارج الدولة. وغالبا ما تكون الصكوك متوسطة أو بعيدة المدى.
تتعدد الصكوك الإسلامية وتتنوع بتعدد العقد الشرعي الذي تُصدر على أساسه، لهذا فيمكن تصنيف الصكوك على النحو التالي: صكوك المضاربة، وصكوك الإجارة، وصكوك المشاركة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المرابحة، وصكوك المزارعة، وصكوك المغارسة، و صكوك المساقاة. وهذا التنوع يفتح أبواباً كثيرة للاستثمار أمام الشركات والمؤسسات الحكومية والدولة.
تتميز الصكوك الاسلامية، بعدة مميزات تنافسية، دفعت العديد من الحكومات والمستثمرين العالميين، إلى اعتمادها والتركيز عليها للرفع من فعالية أسواقهم المالية. ويمكن تلخيص أبرز هذه المؤهلات في النقط التالية: (1) هي معاملات شرعية تلتزم بكافة متطلبات العقود الشرعية؛ (2) ذات مخاطر استثمارية متدنية باعتبارها مسنودة بأصول اقتصادية حقيقية؛ (3) تتميز بربحية عالية، وتتنوع في قطاعات مختلفة ذات ربحية عالية كذلك مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى المتاحة، (4) ويمكن تسييلها (من السيولة) في أي لحظة في السوق المالي، (5) كما يمكن استخدامها في تسوية المعاملات المالية كوسيلة دفع مضمونة؛ و(6) تغطي الصكوك الاسلامية مختلف جوانب الأنشطة الاقتصادية، سواء في المجالات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة، أو في المجالات المالية والاستثمارية،
المغرب والاصدار الاول للصكوك السيادية
وقد بدأ المغرب بإصدار شهادات صكوك من نوع الاجارة، والتي تعني “وثائق متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات في مشروع استثماري معين يدر دخلا، والغرض منها تحويل الأعيان والمنافع والخدمات التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى صكوك قابلة للتداول في الأسواق الثانوية”؛
وعمليا، يقضي المرسوم بـمنح ضمان الدولة (في حدود مبلغ أقصاه مليار و100 مليون درهم)، سداد المبالغ المستحقة وغير المؤداة لفائدة «FT IMPERIUEM SUKUK CI» التابع لصندوق التسنيد. وسيكون هذا الأداء لفائدة المستأجر أو المستأجرين بموجب عقد إجارة يبرم بين المستأجر أو المستأجرين و «Maghreb Titrisation» التابع لصندوق الإيداع والتدبير وبصفتها شركة التدبير التي تتصرف لحساب الصندوق ولحسابه؛ وكما أشرنا أعلاه، فإن هذا الامر، سيتم في إطار عملية إصدار شهادات صكوك إجارة مبنية على ملكية المنافع والتي تعتبر الدولة المُؤسسة المبادرة فيها. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه الشهادات تقدم عائدا سنويا قدره 2.66 في المائة، وهي موجهة للمستثمرين المقيمين، لاسيما البنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل. وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 3.6 مليار درهم تقريبا وتم دفع 28 في المائة منها، بمعدل زيادة 3.6 مرات، مشيرا إلى أن المستثمرين التشاركين المؤسسيين استفادوا من زيادة بلغت 35 في المائة.
الصكوك الإسلامية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني
- الصكوك وتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل
تعتبر الصكوك الاسلامية من الأدوات التمويلية التشاركية الهامة، التي تساهم في تنويع مصادر التمويل، وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات والحكومات التي تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل، بالإضافة إلى قدرتها على استقطاب الأموال الموجودة خارج الجهاز البنكي، والاستفادة من رؤوس الأموال التي تتجنب المشاركة في المشاريع التي تمول ربويا، وتوفر بذلك تمويل مستقر وحقيقي للدولة من موارد موجودة أصلا. علاوة على ذلك تعمل الصكوك الاسلامية على تنشيط وإثراء الأسواق المالية التشاركية، لكونها الأداة المكملة للأسهم والقسم الثاني للبورصة التي من خلالها تتحرك الأموال بسهولة.
- الصكوك وارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي
وقد أثبت الدراسات العلمية الاكاديمية والتجارب الدولية عن وجود علاقة طردية بين إصدار الصكوك الإسلامية وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك لقدرتها العملية على جمع موارد مالية مهمة، لهذا فإن المغرب يُعول على استثمار هذه الاداة المالية في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تتوفر عليها بلادنا، وكذا مشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى والبرامج الاجتماعية المهيكلة التي جاء بها البرنامج الحكومي، وهو الامر الذي سينتج عنه إنعاش وتنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية، وبالتالي سيساعد بلادنا على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
- إصدار الصكوك ومعالجة عجز الميزانية
وباستقراء التجارب دوليا في هذا المجال، يمكن التأكيد على قدرة الصكوك في معالجة اشكالية العجز في الميزانية العامة، حيث يمكن للدولة أن تصدر صكوك بأنواعها، وبعد ذلك تقوم باستثمار حصيلتها في المشاريع المُربحة والمدرة للدخل وبالتالي تخفف الحمل على ميزانيتها؛
- الصكوك السيادية ومعالجة المديونية
وفي نفس السياق، فإن الصكوك الاسلامية تمثل بديل ناجع لأدوات التمويل التقليدية (زيادة أو فرض ضرائب جديدة، اللجوء إلى الاقتراض العام سواء كان داخلي أو خارجي) التي تؤدي لتأزيم مؤشر المديونية (سواء كانت ديوناً خارجيةً أو ديوناً داخليةً في شكل قروض ربوية) والتي تعتبر من بين أهم الاشكاليات التي يعاني منها نموذجنا الوطني، حيث بإمكان الحكومة تحويل هذه القروض إلى “صكوك خدمات عامة” تقدمها الدولة مثل، خدمات التعليم أو الصحة أو النقل، أو عن طريق صكوك استصناع سلع تنتجها الدولة بحيث يحصل حاملها على سلع بقيمة ما قدموه من قروض سابقا.
لكل هذه الادوار والاثار الايجابية سالفة الذكر، يمكن الجزم على أن الصكوك الاسلامية قادرة على تحفيز نموذجنا التنموي الوطني وبالتالي معالجة محدودياته الاقتصادية والاجتماعية.
