لم تمر على تجربة “الجهوية الموسعة” بالمغرب سوى ثلاث سنوات، بعد حراك عشرين فبراير 2011 الذي أتى بدستور متقدم مقارنة مع الدساتير السابقة بخصوص الصلاحيات المخولة للمنتخبين، رغم النقاش المطروح المتعلق باستمرار تغول مؤسسة الوالي والمصالح المركزية على هذه الاختصاصات، إلا أن منتخبي مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى رأسهم إلياس العماري ومكتبه المسير، لم يستطيعوا مواكبة هذه الاختصاصات المخولة لهم، وذلك عبر “تقويتها” إلى موظفة برتبة مديرة وكالة تنفيذ المشاريع.
وحسب مصادر مطلعة على خبايا مجلس جهة الشمال، فإن مديرة الوكالة تحاول التغول على الجهة واختزال الجهة في الوكالة والسعي لممارسة سلطات واسعة ليست من صلاحياتها مستفيدة من شكل تحويل جزء كبير من ميزانية التجهيز من طرف مجلس الجهة إلى الوكالة الذي يتم بشكل إجمالي غير مفصل مما يخلق لها سلطة كبيرة تتجسد في شكل تنزيل هذا الجزء على ارض الواقع. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الموظفة تستفيد من دعم أطراف متعددنة نافدة في مجلس الجهة وإدارة الجهة وضعف الرئيس إلياس العماري في ممارسة مهامه وانشغاله بمستقبله السياسي، الشيء الذي سيؤدي بالتأكيد الى جعل الجهة رهينة لدى أقلية تتزعمهم مديرة الوكالة تعبث فيها كما تشاء وتخدم أجندة خاصة لاعتبارات سياسية ضيقة.
وأضاف المصدر ذاته ، أن الاجتماع الثاني للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنعقد يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الجهة والذي استمر أكثر من 10 ساعات نقاشا حادا ومواجهات عنيفة خصوصا من طرف أعضاء من فريق العدالة والتنمية، وكذلك امتعاض بعض أعضاء الأغلبية حيث انسحبت إحدى عضوات الأغلبية بسبب مغادرة نائبة الرئيس المكلفة بتقديم للميزانية وكذلك رئيس اللجنة قاعة الاجتماع، وهو ما نتج عنه عدم وجود اي مخاطب يجيب على تساؤلات أعضاء اللجنة واستفساراتهم، الشيء الذي اعتبرته هذه الاخيرة هدر للوقت واستهتارا بالاجتماع وتهربا من تحمل المسؤولية،كما هم أحد رؤساء الفرق بالانسحاب من هذا الاجتماع بسبب المدة التي استغرقها لولا تدخل رئيس اللجنة وبعض أعضائها لثنيه على ذلك.
كما سجل هذا الاجتماع انسحاب اخر مستشار فريق العدالة والتنمية من اللجنة في وقت متأخر من الليل احتجاجا على المنهجية المعتمدة في مناقشة اهم جزء في الميزانية (نفقات التجهيز)، حيث قامت مديرة الوكالة في حضور نائبة الرئيس المكلفة بالميزانية، بتقديم هذا الجزء من الميزانية والتفصيل فيه من وجهة نظرها وتوجيه النقاش بخصوصه حسب أهوائها وتحديد أولوياته وطبيعة الاختصاصات التي يجب ان تندرج فيه المشاريع والبرامج وفق قناعتها الخاصة والاعتراض على المقترحات المقدمة كما يحلو لها.
ومما زاد الطين بلة حسب المصدر نفسه، هو تقديم هذا الجزء من الميزانية من طرف هذه الموظفة بمعطيات مخالفة تماما عن تلك الموجودة في وثيقة الميزانية التي تم ارسالها لجميع أعضاء المجلس، الشيء الذي ضرب في العمق المجهودات المبذولة طيلة يوم طويل وشاق من نقاشات حول الميزانية وذلك على اعتبار ان ما تم التوافق بخصوص بعضه في أبواب معينة من الميزانية كان مرتبط ارتباطا وثيقا بما هو مقترح في أبواب أخرى منها، خاصة نفقات التجهيز التي تبين ان معطياته خاطئة حسب ما قدمته هذه الموظفة، مما أدى الى نشوب مشادات كلامية بينها وبين هذا المستشار حيث رفض هذا الأخير بشدة هذا الأسلوب في التعامل مع أعضاء المجلس المنتخبون من طرف موظفة معينة وظيفتها الأساسية والحصرية ان تجيب متى طلب منها ذلك على أمور تقنية محددة واعتبره تجاوزا خطير وغير مسبوق من طرفها واستخفافا من رئيس المجلس بالمنتخبين.
وفي نفس السياق، وجه مستشار انتقادات حادة الى المكتب المسير بسبب الظروف والأجواء التي مر فيها اجتماع هذه اللجنة الذي تميز بإحضار كم كبير من الوثائق الخاصة بالميزانية لحظة انطلاق الاجتماع حيث يصعب ويتعذر الاطلاع عليها والمساهمة في نقاش الميزانية وتتبع مختلف المداخلات في نفس الوقت، واعتبره امر مقصود يهدف الى تشتيت تركيز الأعضاء الحاضرين ومصادرة حقهم في ممارسة نقاش مفيد ومثمر، كما أصر على ضرورة توفير مجموعة من المعطيات والتقارير الضرورية التي ستساعد على المساهمة في مناقشة مشروع الميزانية شانه في ذلك شان أعضاء من فريق العدالة والتنمية، وهو ما تم رفضه من طرف المكتب المسير في حينه متعللا بحجج واهية وغير مفهومة وسالبا هذا الأخير حقا مشروعا في الوصول الى المعلومة والاستعانة بها في نقاشاته حول الميزانية.
