أعلنت وزارة الصناعة و الإستثمار التجارة والاقتصاد الرقمي، عن إطلاق مشروع التوأمة المعروف باسم “دعم تطوير مراقبة السوق”، بتاريخ 19 شتنبر 2018، من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
ويندرج هذا المشروع حسب بلاغ الوزارة، في إطار تفعيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم: الشطر الثاني” الذي يتوخى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ويتطلع إلى ضمان مراقبة أكثر تكاملا للسوق الداخلية، من خلال تأهيل الإطار المعياري في هذا الشأن، وتعزيز القدرات المنهجية والتنظيمية للمراقبة.
وسيُدعم تفعيل هذا المشروع حماية المستهلك المغربي، وسيتمحور بالخصوص حول تصميم استراتيجية وطنية لمراقبة السوق وإطلاق مبادرات تحسيسية لدى مهنيي الإنتاج والاستيراد والتوزيع.
وسيُموَّل هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2018-2020)، من قِبل الاتحاد الأوربي، وذلك في حدود 10 مليون درهم. ويتم تدبيره بشراكة مع وزارة الاقتصاد المالية المغربية، علما أن مهمة تنفيذه قد عُهِد بها إلى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
