صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.797 بتتميم المرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) والمتعلق بمراقبة نفقات الدولة، في الفصل الخامس مكرر من المادة الأولى والمادة 35 مكرر، ومشروع مرسوم رقم 2.17.798 بتتميم المرسوم رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في الفصل السابع والفصل 133مكرر، وذلك بالتنصيص على نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن مشروعي المرسومين، اللذان تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية، يهدفان إلى تقليص الكلفة المالية المرتبطة بمعالجة الملفات وحفظ الوثائق المتعلقة بها، والمساهمة في تحسين أداء النفقات العمومية.
وأضاف أن مشروعي المرسومين يهدفان كذلك إلى عصرنة مساطر تنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء.
