اتهم محمد الصمدي، الكاتب العام الأسبق لجهة طنجة تطوان ،ورئيس الشؤون العامة سابقا بالنيابة للولاية ذاتها، مقرب من وزير الداخلية السابق محمد حصاد، ومسؤول كبير بوزارة الداخلية حاليا، باستغلال منصبه من أجل تفصية حسابات معه.
وقال الصمدي، في تصريح ل”شمالي”، “إن الأصل في هذا الملف بينه وبين المسؤول الكبير بوزارة الداخلية، هو أن هناك حكما نهائيا باسم الملك ، كان يجب أن ينفذ وينتهي المشكل، ولما لم ينفذ رفعت دعوى الغرامة التهديدية فحكمت على الوالي السابق لطنجة وزير الداخلية السابق بالغرامة التهديدية 500ده عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، فلجأ الكاتب العام الأسبق لولاية طنجة الموقوف م .صف ورفع دعوى مخالفة لقانون الجهة الفصل 56 ضد كاتب هذا المقال باسم رئيس جهة طنجة تطوان الأسبق “ع ب ” موقعة باسم المحامي “م. ب” موضوعها اثارة صعوبة التنفيذ مع أن الممثل القانوني للجهة لدى المحاكم كان هو الوالي وليس رئيس الجهة” .
وأضاف المتحدث ذاته، “إنه بقدرة قادر حكمت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بوجود صعوبة في التنفيذ-القرار عدد247بتاريخ 8/2/2010ملف 292/09/2 والمقررة فيه هي الأستاذة “الل.ن.” وحكمت بوجود صعوبة التنفيذ يعني أنها تعتبر رئيس الجهة له الصفة من أجل التقاضي في حين قانونيا ليست له الصفة ، والذي أ ثرهو أالك العام الأسبق للولاية م .صف .على زوج الأستاذة المقررة الذي كان مسؤولا بالعرائش” .
الصمدي أكد أن هذا القرار تم نقضه بسبب عدم احترامه للصفة وشاء الله أن يتم توقيف الكاتب العام “م.صف” عن عمله ويخلفه بعدها “م.غن” الذي تعامل بايجابية، لإنني كنت قد ستأنفت عملي بالولاية فأرسل باسم الوالي السابق محمد حصاد رسالتين تحت رقم 1818و1819 إلى وزارة الداخلية التي تعترف فيهما أنني استأنفت عملي بالولاية”.
وهنا تجدر الإشارة أن رئيس مجلس الجهة والوالي خسرا في محكمة النقض دعوى صعوبة التنفيذ بعد أن كان ربحاها أمام محكمة الاستئناف الادارية في الظروف التي ذكرنا أعلاه.
وأشار المتحدث ذاته، “إن بعد صدور قرار محكمة النقض رقم 34 بتاريخ 19/01/2012 فإن وزارة الداخلية هي التي أمرت بتنفبذه في الرسالة 495/5 إلى الولاية بتاربخ 13/03/2012 حيث تشاء الأقدار أن تتم إزاحة السيد حصاد من ولاية طنجة، مضيفا أنه بعد إزاحة الأخير ظهر مقربه “م.غن” على وجهه الحقيقي فتعاملت معه بمكره، ورغم وجودي في الولاية تمت مواصلة تنفيذ الحكم 511 وحكم الغرامة التهديدية فكان موقف “م.غن” أنه ينفذ لمدة يوم واحد ككاتب عام للجهة وفي الغد يعود إلى الولاية وهذا مدون في محضر حرره مفوض قضائي” .
وأكد الصمدي أن أن الذي يواجهه هو “م.غن” الرجل النافذ الآن في وزارة الداخلية والذي استغل تعيين حصاد وزيرا للداخلية لينتقم كيف شاء وإلى يومنا هذا لم يردعه حتى وزير الداخلية الحالي الذي تربط الصمدي به علاقة احترام منذ 2002 لما كان الوزير الحالي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار، مؤكدا أن “م.غن” وبحكم موقعه يشوش على صورة الصمدي لديه لهذا ورفعا لكل التباس يسرد الأخير وقائع تعسفاته كما يلي:
1- قبل تقاعده بستة أيام يوم 02/02/2015 وبأمر منه أحيل الصمدي على المجلس التأديبي المركزي يوم 26/01/2015 لأنه كان قد رفع ضد “م.غ” شكاية أمام الوكيل العام للملك بطنجة بتحقير مقرر حسب محضر قضائي أنجزه المفوض القضائي سيدي أحمد منيار الرحالي يوم 30/05/2012.
2-قبل أن ينتقل إلى ديوان وزير الداخلية السابق أرسل له انذارا بترك الوظيفة يوم21/12/2013 باسم الوالي الحالي لطنجة ثم أمر بسحبه من بريد المصلى بطنجة حسب محضر قضائي أنجزه المفوض القضائي سيدي أحمد منيار الرحالي، وقد تم سحب الانذار لتناقضه مع الرسالتين 1818 و1819 بتاريخ 18/09/2010 كان أرسلهما سابقا باسم الوالي محمد حصاد الى وزارة الداخلية أكد فيهما أن الصمدي استأنف عمله بالولاية، وأبدى استعداده للتنازل عن الغرامة التهديدية،-ابتزاز- وهذا مثبت بمحضرين قضائيين واحد في طنجة أنجزه المفوض القضائي عبدالعزيز بنيحيا والثاني في الرباط أنجزه المفوض القضائي ادريس وديع.
-3- رغم الرسالتين الموقعتين من طرف “م.غن” اللتان تثبتان الحضور تم تقديم الصمدي إلى المجلس التأديبي المركزي يوم 26/01/2015 بضغط من “م.غن” لاصدار قرار بعزله لولا أنه سجل بالفيديو تلاوة الرسالة رقم 1819 الموقعة من طرف “م.غن” تلاها على المجلس التأديبي “د. عبدالكبير” وهو حي، حيث بالصدفة حضر تلاوتها نائب مدير الشؤون الادارية، حيث سأل عن موقع الرسالة فكانت الاجابة أنه “م.غن”.
لذلك ورغم عد م ثبوت الغياب عوقب الصمدي بالانذار دون تعليل مع أن الانذار لا يحتاج لانعقاد المجلس التأديبي حسب الفصل 66 من قانون وع .
-4-بلغ المعني بالأمر بصدور عقوبة الانذار يوم 29/01/2015 بواسطة الرسالة 1896-وهي عقوبة لا تغير وضعيته من حيث الأجر والترقية والتقاعد والميزانية العامة، والدليل قرار تقاعده رقم 663 بآخر مستدل 870، لكن “م.غن” نزل بثقل قربه من الوزير السابق ولم يترك لا مديرية الشؤون الادارية ولا مصلحة تسيير الطر تقوم بعملها.
5-لإزالة الانذار من ملفه الاداري طعن الصمدي فيه وربح الدعوى ابتدائيا واستئنافيا وألغي الانذار يوم 16/05/2016بقرار وزير الداخلية عدد 3129 موثق لدى المفوض القضائي ادريس وديع وبالقيديو حيث تؤكد رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والأنظمة ورئيسة مصلحة تسيير الأطر باسم الوزير السابق أنه يتنازل عن النقض لأن الأمر يتعلق فقط بانذار تم الغاؤه، مضيفا أن التنازل أرسل لكن تعليماته جمدته في سنة 2016 لدى الوكيل القضائي بعد تسجيله بمكتب الضبط بالوزارة، متسائلا عن من له مصلحة في وزارة الداخلية في تجميد هذا التنازل إلا “م. غن”.
-6-بعد تجميد التنازل بدا التأثير داخل محكمة النقض خصوصا أن الوالي الحالي لطنجة لم يفوض للوكيل القضائي لينوب عنه في النقض ومع ذلك أدرجه ضمن طالبي النقض في مذكرة نقض الوكيل القضائي بتاريخ 21/04/2016، وهو عيب شكلي جوهري لأن الوالي كان قد قام قبله بالنقض في ملف 2415/2016 يوم 19/04/2016 بواسطة محاميه ذ/الشعيبي دون سرد الوقائع، مردفا أنه اكتشف بعد ذلك أنه وجه للصمدي انذار وهو موجودبولاية طنجة بحسب الرسالتين 1818و1819المذكورتين وقدأسفر هذا النقض عن صدور القرار 1550/4/1يوم 10/11/2016 بعدم قبول النقض مما يعني سبق البت في الإنذار.
وقال الصمدي، أن هذا القرار صدر في عهد الوزير محمد حصاد يوم 10/11/2016حيث مباشرة تم تعيين “ن. الل” مقررة جديدة في الملف 2614 /2016 وهي زوجة أحد رجال السلطة كما ذكرنا أعلاه في نفس موضوع الملف المحكوم رقم 1550/4/1بتاريخ 10/11/2016، وهي نفسها التي سبق أن حكمت لصالح الوالي حصاد ورئيس الجهة سنة 2010 بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط ضد المعني بالأمر بالقرار247بتاريخ 08/02/2010ملف 292/09/02 خارقة الصفة وهي من النظام العام.
ونظرا لعدة اعتبارات راسل الصمدي جميع الأطراف وأخبر وزارة الداخلية بشكايتين يومي 21/و22/05/2018 عبر البوابة الالكترونية عدد 879308و916878784 أشار فيهما أن هناك من يحاول التأثير بطريقة غير مباشرة في ملف النقض 2614/16 ليفاجئ أن زوج المقررة في الملف رقي ونقل إلى أجمل مدينة في الشمال وهي طنجة كرئيس لدائرة حضرية.
